كشف تقرير تلقاه وزير المالية من مصلحة الجمارك، برئاسة السيد كمال نجم، عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول سبتمبر 2018 وحتى أكتوبر2018، والتي بلغ عددها 4 آلاف و462 محضر بقيمة 1.1 مليار جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو 1.8 مليار جنيه، وأشار تقرير وزارة المالية، إلى أن المحاضر شملت 26 محضر تتعلق بتهريب مواد مخدره بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 1.1مليار جنيه، وبلغ عدد 2.1 ألف محضر، تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة، بلغت قيمة المستحق عليها نحو35.5 مليون جنيه، مضيفا أن محاضر التهرب شملت أيضًا عدد 7 محاضر تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة، والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 210 ألف جنيه، بجانب 476 محضرا تتعلق بملابس جاهزة واجهزة كهربائية ومستلزماتها بلغت مستحقاتها نحو 2.5 مليون جنيه.
وأشار التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضًا عدد 237 محضرا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية وخمور وسجائر واجهزة طبية بلغت قيمة مستحقاتها نحو 174.5 مليون جنيه، موضحا أن المحاضر تضمنت أيضًا 12 محضرا تتعلق بألعاب نارية ولعب اطفال بلغت مستحقاتها نحو 288 مليون جنيه.
من جانبه قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن التقرير يتضمن تحرير9 محاضر لتهريب هواتف محمول واكسسواراتهم تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 1.8 مليون جنيه، بجانب 300 محضر إثبات حالة وفرق القيمة، والتي تبلغ قيمة مستحقاتها 34 مليون جنيه، و12 محضرا منطقة حرة وتهريب سيارات وقطع غيار بلغ قيمة مستحقاتهم نحو 3.8 مليون جنيه، موضحا أنه تم تحرير 29 محضراً بتقديم فواتير بقيم أقل من القيمة الحقيقية، وتبلغ قيمة مستحقاتها 49.3 مليون جنيه، وعدد 91 محضرا تتعلق بأصناف متنوعة مهربة بلغ قيمة مستحقاتها 19.4 مليون جنيه، بجانب عدد 2 محضر سلاح وذخيرة بلغت مستحقاتها نحو 1.3مليون جنيه.
وأضاف التقرير أنه تم تحرير 171 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية ومشغولات ذهبية وفضية ومستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 122.8 مليون جنيه، وكذلك عدد 8 محاضر تتعلق بكيماويات ومبيدات حشريه بلغت قيمة المستحق عليها نحو23.6 مليون جنيه، مشيرا إلي أنه تم تحرير 918 محضرا عن (المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها)، وتبلغ قيمة مستحقاتها 1.5 مليون جنيه.
وأضاف التقرير أنه فيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر فقد بلغت 10 محاضر حيث تم ضبط 66.7 ألف دولار أمريكي، و18 ألف يورو، و98 ألف ريال سعودي، و406 ألف جنية مصري.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع اية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال، مرجعًا ذلك لجهود رجال الجمارك فى مواجهة المحاولات التى تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبًا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
