الحكومة لن تتوسع مستقبلًا في التوقيع علي قروض جديدة

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط إن مستوى الدين العام لم يتجاوز الحد الأقصى الآمن، مؤكده التزام الحكومة المصرية بسداد فوائد وأقساط الديون الخارجية في مواعيدها المحددة دون تأخير.

وأضافت "السعيد"، في تصريحات صحفية لها اليوم الأحد، أن الحكومة لن تتوسع مستقبلًا في التوقيع علي قروض جديدة؛ إلا في أضيق الحدود لاستكمال تنفيذ المشروعات التنموية التي يجري العمل علي إنجازها في المرحلة الراهنة.

وأوضحت أن الأرقام الخاصة بالدين الداخلي والخارجي تخضع للمراجعة الدورية من قبل لجنة وزارية تضم كلًا من وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي والبنك المركزي وبرئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحيث يكون السداد متوازنًا مع المشروعات التنموية التي تتم على أرض الواقع.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مسألة اتجاه الحكومة نحو الاقتراض مجددًا من عدمه مرهون بالحد الأقصى لمستوى الدين الذي تحدده اللجنة الوزارية، مضيفًة:"بنشوف الحد الأقصى اللي ممكن على أساسه نقترض أم لا؟".