تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لمرافعة دفاع 32 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان، والتمس دفاع المتهم الثامن عشر، أحمد عبدالحميد جنيدي، ببراءة موكله مما أسند إليه من اتهام، دافعًا ببطلان تحقيقات النيابة العامة لبنائها على تحريات منعدمة، كذلك بطلان الاعتراف المنسوب صدوره للمتهم بالتحقيقات كونه تم بعدم حضور مدافع معه وذلك بمخالفة نص المادة 124 إجراءات جنائية، وانتفاء صلة المتهم بالاتهام المسند إليه في البند الثاني، و"المتهمون من الخامس عشر حتى الثاني والعشرين وبينهم المتهم المذكور، شاركوا في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون" وذلك لعدم توافر الفعل الجنائي دليل الاشتراك "بأن قدم المتهمون من الخامس عشر حتي التاسع عشر للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مآوي وأماكن للاجتماع واخفاء الاسلحة النارية، وسهل الباقون نقل الاموال لأعضائها".
كما دفع محامي المتهم، بإنتفاء ركن العلم وانتفاء القصد الجنائي لجريمة إخفاء السلاح الناري، وكذلك إنتفاء صلة المتهم بالحرز المرصود بالتحقيقات لاختلافه عن الحرز الذي تم فحصه، حيث اقر المتهم وأثبتت النيابة ان السلاح عبارة عن طبنجة بدون خزنة، اما الذي تم فحصه عبارة عن طبنجة وخزنة و6 طلقات.
ودفع ببطلان اجراءات القبض علي المتهم، مشيرا إلي تحقيقات النيابة حين سأل المتهم بها، "ما تفصيلات ضبطك واحضارك"، وأكد حينها أن الضبط والاحضار يرجع إلي تاريخ 7 يوليو 2016 في تمام الساعة الثانية صباحا من منزلي، وتم عرضي علي النيابة بتاريخ 8 أغسطس 2016، آي عقب شهر من الضبط، ويوجد مستندا بالقضية بتاريخ 11 يوليو منسوب لشقيق المتهم عبارة عن تلغراف رسمي للمستشار النائب العام يتضرر فيه من القبض علي شقيقه ويخشي تلفيق احدى القضايا له.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية ايمن القاضى.
حدثت الواقعة خلال الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظتى القاهره والجيزة من الاول حتى الرابع عشر انضموا الى جماعة محظوره تهمل على منع موْسسات الدوله والسلطات العامخ من ممارسة اعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعى بانهم انضموا الى جماعة تدعو الى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها، وقيام المتهمين الخامس عشر حتى الثانى والعشرين شاركو فى جماعة اسست على خلاف احكام القانون وقدموا لبعض المتهمين ماوى وأخفاء الاسلحة النارية ونقل اوراق بها تعليمات لاعضائها لباقى المتهمين لتنفيذها ، كما قام كل من المتهمين الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين واخرين بامداد جماعة اسست على خلال احكام القانون بالاسلحة والذخائر واموال ومعلومات .
وكشفت التحقيقات بان المتهمين قاموا باستهداف افراد الشرطة المعيين بكميين الميزان بطريق القاهره واسيوط الزراعى مستخدمين فى ذلك اسلحة نارية وشرعوا فى قتل ضابط الشرطة المعين بالارتكاز الامنى لجسر المرازيق بالتبين ، وسرقة مكتب بريد مدينة 15 مايو.
يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
