أزمة جديدة يشهدها القطاع الصناعي المصري خلال المرحلة الحالية، بعد تردد العديد من الشائعات بشأن استحداث قرار جديد من جانب هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وهو الأمر الذي يحتاج لإعادة دارسة وتأني حني لا ينهار القطاع في مرحلة يحتاج البرنامج الإصلاحي التي تنفذه الحكومة المصرية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وتردد الشائعات حاليا بشأن استحداث قرار جديد يخص الطاقة الإنتاجية لدي المصانع المصرية، وهو الأمر الذي يقلل من قوة الإنتاج، وهو عكس ما يتمناه الواقع الحقيقي، من قوة تصنعيه حقيقية تزيد معها القيمة المضافة عن طريق الاستفادة من دخول المنتج المحلى المصري، لزيادة التحول الصناعي، للعبور وتحقيق المستهدفات المالية خلال العام المالي الحالي، وتقليل الأسعار.
تكشف "أهل مصر"، من خلال هذا التقرير الواقع الأليم الذي ينتظر القطاع الصناعي المصري في ظل مرحلة اقتصادية صعبة:
كشفت مصادر بهيئة التنمية الصناعية المصرية، إلى أن الهيئة كانت قد أصدرت قرارا سابقا بشأن الطاقة الإنتاجية لدي المصانع، وهو الأمر الذي اعترض عليه كبار المصنعين في مصر، ما جعل وزارة الصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية في اتخاذ قرار جديد بتعديل الطاقة الإنتاجية على خامات المستوردة من الخارج.
وأوضحت المصادر، إلى أن القرار كان صادر لمراعاة الحركة التوسعية التي تنفذها المصانع خلال المرحلة الماضية، ولكن دراسة إصدار قرار جديد من أجل تحديد الطاقة الإنتاجية مازال قيد الدراسة داخل الهيئة، في ظل وجود تغيير داخل القيادات الداخلية، بعد مرحلة من الجدل الكبير.
من جانبه قال أ.م أحد المصنعين، إن قرار تحديد الطاقة الإنتاجية لدي المصانع، يعد من أكبر المصائب التي سيصاب بها القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة، ويدمر وجود استثمارات جديدة، فما هو إلا وسيلة لتطفيش الاستثمارات.
وأوضح أن الوضع الصناعي أصبح في مرحلة من الانهيار الكبير، في ظل وجود تخبط في القرارات التي يتم اتخذها من جانب وزارة التجارة والصناعة، والهيئات التابعة لها، فمن المفترض اتخاذ القرارات التي تخدم العملية التصنيعية وليست القرارات التي تضر سمعة مصر، وتدمر الإنتاج، موضحا أن ذلك يدمر القطاع الصناعي في وقت تحتاج الدولة فيها لزيادة الصادرات، وزيادة العملة الأجنبية للتغلب على سحب الاستثمارات خلال الفترة الماضية.
من ناحية أخري قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش، إن العشوائية التي يعيش فيها القطاع الصناعي، تؤكد على أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية لم تنجح بعد، وتحتاج لتصحيح من المسارات، حتى لا يؤثر ذلك على المؤشرات المالية التي تسعي الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، من أجل زيادة فاعلية البرنامج الإصلاحي.
وأكد الخبير الاقتصادي، إلى أن اتخاذ القرارات التي تعيق المستثمر المحلي قد يكون لها تأثيرات كبيرة على الحركة، وعلى تقييم المؤسسات المالية العالمية للوضع الصناعي في مصر، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية التي يمر بها الوضع الاقتصادي الحالي تتطلب إتباع نهج التصنيع المحلي، من أجل زيادة العملة الصعبة لأنها تعطي أمان للمشروعات الصناعية المختلفة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
