منذ مطلع الشهر الجاري، نستمع إلى تصريحات متداوله داخل مجلس النواب، حول مشروع قانون جديد يلقب بـ "إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي"، والتى قدمها النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، لكن لا أحد يعلم ما يتضمنه هذا القانون الذي من المفترض أن يخرج للنور خلال أيام.
مع صباح اليوم الأحد، أعلنت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أنها ستناقش المشروع الجديد فى اجتماعاتها غدًا، لينتظر الشارع إلى ما سيهدف إليه مشروع القانون الجديد.
إجابة السؤال السابق، كانت لابد أن تخرج على لسان مقدم المشروع، بالفعل فقد سارع الدكتور أيمن أبو العلا، في الكشف عن هدف مشروع قانونه المقدم للبرلمان، وقال "أبو العلا" في تصريح صحفي، إن مشروع إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي يهدف إلى إعداد دراسة شاملة للقرى الأكثر فقرًا واحتياجاتهم، وذلك من خلال دراسة جدوى المشروعات متناهية الصغر التى يمكن أن تساعد الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي، كما تتلقى من المجتمع المدنى بضاعة للتأمين وتوزعها بشكل تكافلى للقرى الأكثر فقرًا.
رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أوضح أن المشروع يتضمن أيضًا، دراسة جدوى للمشروعات متناهية الصغر، التى يمكن أن تساعد الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي، حيث تتولى تسويق هذه البضائع والمنتجات وتوصيلها إلى تلك القرى.
بعد إسدال الستار عن ما سيتضمنه المشروع الجديد، بدأت ردود الأفعال تظهر تدريجيًا، وكانت البداية من البرلمان، حيث أوصت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، باستدعاء وزراء التضامن الإجتماعي، المالية، القوى العاملة، وممثلين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية، لإعادة مناقشة مشروع قانون إنشاء هيئة عامة للتكافل الإجتماعي.
وأوضح الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، أن تحقيق المصلحة العامة هو الهدف الأسمى للنواب جميعهم هو المصلحة العامة، لافتًا النظر إلى أن المشروع يتضمن بعض المواد والاختصاصات الموجودة فى عدد من الوزارات والمراكز.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
