أجلت الحكومة المصرية، برنامج الطروحات الحكومية، التي أعلنت عنها خلال المرحلة الماضية بسبب الأسواق الناشئة، وتدهورها الأوضاع الاقتصادية، نظرًا لتراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي، ما أجبر الحكومة على تأجيل البرنامج، التي تعمل على تنفيذه خلال المرحلة الماضية، لحين ثبات الأوضاع.
ويأتي بنك القاهرة، ليكون أحد البنوك التي تخضع لعملية الطروحات الحكومية، والذي يستهدف البنك طرح نسبة من حصته أقل من 49%، في ظل توجه الحكومة نحو تحسين الأوضاع المالية، لدى مختلف المؤسسات سواء كانت المالية أو غيرها، وفقًا للبرنامج الإصلاحي الذي يتم العمل على إنجازه خلال المرحلة الماضية.
وكشف طارق فايد في تصريحات لـ"أهل مصر"، على هامش مؤتمر الأهرام الاقتصادي، أن بنك القاهرة يتنظر اختيار الوقت المناسب للإعلان عن طرحه، وفقا للبرنامج الحكومة للطروحات التي تسعي الحكومة لتنفيذه خلال المرحلة المقبلة،والتي من المتوقع أن يكون خلال العام المقبلة، موضحا أن نسبة الطرح لن تتجاوز 49%.
وأضاف فايد، أن نسبة الطرح لم تتحد بعد، ولكن المفاوضات مازلت قائمة بين المصرف والبنك المركزي لتحديد النسبة، مؤكدًا أن تأجيل البرنامج جاء نتيجة طبيعية للظروف العالمية، التي يمر بها الوضع الاقتصادي العالمي، والأسواق الناشئة.
وأشار إلي أن البنك، سيختار الوقت المناسب للإعلان عن قيمة الطرح، ونسبته خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هناك عدد من المؤسسات المالية العالمية، تبلغ نحو 4 مؤسسات، تنتظر موعد الإعلان عن طرح البنك للدخول في حصة الشراء خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي يمر بمرحلة هامة.
ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة، ضمن برنامج الحكومة حوالى 80 مليار جنيه، وتصل القيمة السوقية للشركات المطروحة لـ430 مليار جنيه، وتتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30%، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك، ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 و 30 شهرا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.
وأوقفت الحكومة قبل شهرين طرح 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان في البورصة، أولى الشركات المقرر طرح جزء من أسهمها ضمن برنامج الطروحات، بعد تراجع سهم الشركة عن النطاق السعري المحدد من قبل مجلس الوزراء، واضطراب السوق وتراجع البورصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
