اعتقلت السلطات الفرنسية نحو 1723 شخصًا على خلفية احتجاجات "سبت الغضب" الرابع الذى نشر الدمار والخراب فى أنحاء العاصمة باريس، وعدد من مدن فرنسا، فيما تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بالكشف عن عدد من الإجراءات المهمة خلال الأيام القليلة المقبلة للتعامل مع أزمة غلاء المعيشة فى بلاده.
وكشفت التقارير الأمنية الصادرة عقب انتهاء وقائع "سبت الغضب"، والذى شارك فى احتجاجاته أكثر من 136 ألفا من متظاهرى "السترات الصفراء" بأنحاء فرنسا، قد أوضحت أن العاصمة باريس نالت أقل قدر من التخريب والحرق بالمقارنة مع باقى المدن الفرنسية.
وأوضحت التقارير أن إغلاق المرافق الحيوية والمتاحف والبنوك، والاستعدادات الأمنية المكثفة التى اتخذتها السلطات فى باريس تحسبا لمظاهرات نهاية الأسبوع، ساهمت فى تقليل حجم الخراب المترتب عليها وإن لم تحد منه نهائيًا.
وكشفت التقارير الأمنية عن أن السبت الماضى شهد ظهور مجموعة جديدة من المحتجين وصفوا بأنهم "أصحاب السترات السوداء"، وقام هذا الفريق من المحتجين الذين ارتدوا السترات والأقنعة السوداء باستهداف قوات الشرطة وإلقاء الحجارة على أفرادها.
وكانت السلطات الفرنسية قد نشرت نحو 89 ألف عنصر شرطة فى أنحاء البلاد، بينهم 8 آلاف فى باريس وحدها، حيث تم تسيير 14عربة مدرعة لأول مرة منذ عقود. وأكدت مصادر أمنية أن أعداد المعتقلين اقتربت من 1800 شخص. وأن أغلب المعتقلين كان بحوزتهم مطارق ومضارب بيسبول وكرات معدنية.
واستمرت مجموعة من المخربين الذين لا يرتدون السترات الصفراء فى التجوال بشوارع باريس حتى منتصف الليل، خاصة فى ميدان الجمهورية، حيث قاموا بأعمال شغب وتخريب وحرق لصناديق القمامة، فضلًا عن اشتباكات مع قوات الأمن.
وأكد آلان جوبيه عمدة مدينة بوردو ووزير خارجية فرنسا سابقًا أن مدينته شهدت أعمال عنف واسعة وحرب شوارع. واعترف بأن اعمال العنف والتخريب أدت إلى إعلان "حظر التجوال"، وطالب جوبيه ماكرون بالتدخل الحاسم والعاجل لحل الأزمة، وكانت مدن مارسيليا وتولوز وسان اتيان ونيس قد سجلت أعمال عنف ووقائع سلب ونهب واسعة.
وأعلن المتحدث باسم الرئيس ماكرون أن الرئيس سوف يكشف خلال أيام قليلة عن سلسلة من "الإجراءات المهمة"، والتى من شأنها الرد على مطالب الحركة الاحتجاجية.
وكانت الحركة الاحتجاجية التى بدأت احتجاجًا على مجموعة من السياسات الضريبية قد رفعت سقف مطالبها بالدعوة إلى رحيل ماكرون من منصبه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
