قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تفعيل التوقيع الالكتروني مرتبط بتنشيط التحول الرقمي حتى يستطيع المواطن أن يعرف نفسه رقميا بتقنيات التحقق من الشخصية والتي تطورت كثيرا منذ ظهور القانون عام 2003، موضحا أن هناك اتجاه للاستفادة من التقنيات وما استحدث منها وليس من الضرورة تعديل القانون حيث سيتم دراسة الأمر أولاً واقرار مانراه مناسباً.
وأضاف طلعت في تصريحاته لـ"أهل مصر"، أن الوزارة لديها اجندة تشريعية طموحة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء صدق على قانون حماية البيانات والقانون حاليا في طريقه للبرلمان منوها انه تمت مناقشة الرؤي حول ذلك القانون وما المستهدف من إصداره وبالتالي يكون لدى البرلمان رؤية حول أهداف اهداف الحكومة من ذلك التشريع بحيث يستطيعوا أن يستخدموا ذلك الرؤية كسياق للمناقشة وتداول المشروع في الفترة المقبلة.
وأوضح أن الوزارة تعد مشروع قانون التجارة الالكترونية لتقديمه للبرلمان بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة وذلك خلال الفصل التشريعي القادم اذا تمكننا من الانتهاء منه، مشيراً إلى أن أي قانون تبحث الوزارة لاصداره سيتم مناقشته وبحثه بدقة مع الأطراف والعناصر المعنية به مثل شركات التجارة الالكترونية ومنصات البيع في حالة اعداد قانون التجارة الالكترونية وأن ذلك يمثل ماهية الوزارة لإصدار مقرر تشريعي ليكون متوازن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
