قال وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، اليوم الاثنين 10 ديسمبر ، إن قضية قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، اكتسبت بعدا دوليا.
وأشار الوزير التركي، في تصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية، إلى أن ذلك الأمر جاء بعد قيادة الرئيس تركي، رجب طيب أردوغان، ملف قضية خاشقجي إلى كل العالم، وتأكيده بضرورة إكساب الملف بعدا دوليا.
وتابع: "جريمة قتل خاشقجي اعتداء صارخ على الحق في الحياة، إضافة إلى أنها جريمة قتل وحشية لا يمكن التغطية عليها".
وأوضح الوزير التركي أن أنقرة استكملت جميع أنواع الاستعدادات القانونية والتقنية اللازمة، لنقل قضية قتل خاشقجي إلى المحافل الدولية، عند اللزوم، بحسب وصفه.
وأردف قائلا: "قدمت السعودية في بادئ الأمر تصريحات متناقضة حول مقتل خاشقجي، ولكن إصرار تركيا، كشف تفاصيل هذه الحادثة بوضوح".
ومضى بقوله: "نؤكد مجددا على مطالبنا القانونية في الوقت الذي يجب على الجانب السعودي أن يكون بناء وعنصرا مساعدا، لكننا لم نشهد مثل هذا التعاون منهم، وعليه، سنحاول أن نصل إلى نتيجة في هذه القضية بالتعاون مع المجتمع الدولي".
واستطرد:"لم تقدم السعودية الدعم اللازم لنا في إطار قضية خاشقجي، والتزمت الصمت إزاء المطالب التركية".
يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت مؤخرا، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.
وأعلن النائب العام السعودي، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار في الديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
