تجددت مشكلات قطاع الصحة في مصر خاصة التي تتعلق بالأطباء، وحدوث مشادة كلامية وصلت إلى حد الاعتداء بالضرب بين طبيبي تخدير ونساء وتوليد أثناء إجراء عمليتي ولادة قيصرية داخل غرفة العمليات في مستشفى الباجور العام بمحافظة المنوفية، وتحول على إثرها الثاني للشئون القانونية، مما أدي لظهور تساؤلات تتعلق بحالة المريض الصحية داخل غرفة العمليات ومن يحمي حقوقه في أحداث مشابهة.
أكد الدكتور محمد عبد الحميد، أمين الصندوق وعضو مجلس نقابة الأطباء، أن هناك قوانين عديدة تم وضعها لكي تحمى المريض داخل غرفة العمليات، فالمريض يعرف قبل إجراء العملية اسم المريض الذي سيقوم بها، ويتم توقيع الطبيب على الأوراق الخاصة بمعرفة المستشفى وكذلك بعد موافقة المريض والأهل حتى تسير الأمور بشكل قانوني وإلا أصبحت غابة، فحتى عند إجراء العمليات إذا فتم اكتشاف أن المريض يحتاج لإجراء أخرى وتتطلب الحالة ذلك بصورة حتمية، فلا يتم إجراؤها إلا بموافقة أهل المريض.
وتابع، "الإقرار الطبي معمول به في أي مكان ولحماية المريض وحقوقه، ومن المستحيل أن يتم إجراء عملية بدونه، كما أن هناك العديد من الأطباء تتم إحالتها بالفعل للنيابة والمحاكم، وهناك جهات رقابية تحقق في الأمر إذا لم يوجد إقرار يشمل تفاصيل العمليات".
وأشار الدكتور خليل إبراهيم، متخصص باطنة وقلب، إلى أن المشكلة الحقيقية ليست في حماية المريض داخل غرفة العمليات لوجود إقرار طبي يتم الاعتماد عليه في حقوق المرضى ولكن في مدى توافر الأجهزة الطبيبة وكفاءة الطبيب لإجراء العملية هي السبب الرئيسي والمشكلة الحقيقية التي يعاني منها قطاع الصحة في مصر، ويتم تعريض الأطباء للمساءلة في حالة ثبوت الاهمال الطبي من جانبه، فالإجراءات يتم اتباعها في كل المستشفيات سواء الحكومية والخاصة.
ومن ناحية الاعتداء بين طبيبي تخدير ونساء وتوليد أثناء إجراء عمليتي ولادة قيصرية داخل غرفة العمليات في مستشفى الباجور العام بمحافظة المنوفية، أكد أنها مشكلة فردية نادرًا ما تحدث في القطاع الصحي وأن يكون هناك اعتداء بين الزملاء وبعضهم البعض، لأن هناك اعتداء من نوع آخر يأتي من جانب أهالي المرضى عند دخول المستشفيات وعدم ايجاد أطباء للطوارئ أو أجهزة تنفس صناعي أو مشكلات تكدس الأعداد ونقص الآسرة.
في حين أوضح صلاح السيد، أخصائي الجراحة العامة، أن المريض له حقوق يتم تطبيقها بدءًا من دخوله المستشفى والكشف عليه حتى تحديد موعد إجراء العملية الجراحية ومتابعة حالته الصحية وتقديم العلاج، وكل هذه الإجراءات تتم بموافقة المريض أولًا أو الأهل إعمالًا بالإقرار الطبي وما له من مراحل متتالية له إذا حدث خطأ طبي أو إهمال ولكن من ناحية وجود المرضى في غرفة العمليات يجب التأكيد على أن مهنة الطب إنسانية في المقام الأول وثانيًا يأتي جانب المسائلة في حالة حدوث الأخطاء ويلقى المخطئ عقابه.
ويُشار إلى أن الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، قرر نقل طبيب النساء والتوليد إلى مستشفى زاوية الناعورة، وأنه تم تحويل الطبيبين إلى الشئون القانونية لتكثيف الوضع القانونى، ولتحويلهم إلى النيابة الإدارية ومحاسبتهم قانونيًا على خلفية المشاجرة التى شهدتها مستشفى الباجور، مشيرًا إلى أن الطبيبين تصالحا فى الشق الجنائى ولكن سوف يتم محاسبتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
