أقام طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، على رفع الدعوى رقم 14775 لسنة 73 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار يسرى الشيخ، وطالب فيها إلزام رئيس مجلس النواب بصفته ممثلًا عن الشعب المصرى بعرض بعض التعديلات الدستورية على المادة 140 من الدستور، والتى تنص على أنه ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه ولايجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وطالب "محمود" بإدخال تعديلات على نص المادة سالفة الذكر والتى تحصر فترات انتخاب رئيس الجمهورية من مادتين فقط، بحيث يصبح من حق الرئيس الترشح لفترتين آخريين، بعد موافقة ثلثى أعضاء النواب على ذلك، ثم طرح هذا التعديل على الشعب للاستفتاء عليه بالموافقة أو الرفض، وهو ما يؤكد على حسب ما أورده بصحيفة دعواه أن الأمر كله بيد الشعب المصرى فى نهاية كل مدتين رئاستين ويعرض الأمر على الاستفتاء الشعبى اذا ما اراد رئيس الجمهورية ان يترشح للمرة الثالثة او الرابعة ، على ان يكون التعديل شاملا المدتين الثالثة والرابعة وهما الأخيرتين له ولا يجوز مدها مرة أخرى بأي حال من الأحوال.
واستند "محمود" فى دعواه إلى أن الشعب المصرى هو مصدر السلطات وأن المادة المطلوب ادخال تعديل الدستور عليها وضعت فى ظل فترة تاريخية فارقة مرت بها الدولة المصرية ، ويجب الان تعديلها بعد استقرار الدولة من المخاطر التى تواجهها والمؤامرات التى تسعى لهدم الاستقرار للمصريين، مؤكدًا أن الشعب المصرى حريص على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية فى البلاد، خاصة استكمال المشروعات القومية التى بدأت تنطلق دعمًا للاقتصاد القومى المصرى.
وأضاف فى دعواه أن المرحلة الحالية تستدعى إجراء تعديل دستورى يتماشى مع الظروف السياسية الراهنة فى البلاد، مؤكدًا أن ملايين المصريين يأملون من خلال ذلك التعديل، استمرار حالة الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمن فى البلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
