أكد عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن ناظر الوقف سيظل وزير الأوقاف، ولكن سيتم توسيع هيئة الأوقاف اقتصاديًا من خلال استغلال ممتلكات هيئة الأوقاف في مشروعات اقتصادية تعود بالنفع على المجتمعن وذلك لأن الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا تختلف عن الظروف القديمة التي اطلق خلالها تشريع 71، مفيدًا بأن صلاحيات الرجوع للوزير باعتباره ناظر الوقف مازالت قائمة.
وتابع هندي، خلال مداخلته الهاتفية لفضائية اكسترا نيوز، أن الدولة بمساعدة القوات المسلحة المصرية ووزارة الداخلية أعادت لهيئة الأوقاف أكثر من 75% من مال الوقف من أراضي زراعية وعقارات وأموال مسلوبة من مال الوقف، في الأربع أعوام الماضية، وذلك بعد محاولة جماعة الإخوان أثناء حكمها لفصل هيئة الأوقاف عن وزارة الأوقاف لتستغل أراضي الوقف في اغراضهم وهدم الدولة.
وأوضح أن هناك أمور جديدة تتعلق باستثمار ممتلكات هئية الوقف، من خلال انشاء شركات مختصة بالزراعة أو الهندسة أو المقاولات لمساعدة الدولة في النهوض بالعملية الاقتصادية ولكن تحت اشراف هيئة الاوقاف التي تظل مالكة للاراضي والأصول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
