ناقشت الجلسة الثالثة من مؤتمر الأهرام للطاقة في يومه الثاني، "الرؤية المستقبلية للطاقة الكهربائية فى مصر"، وعددا من المحاور المهمة، ونماذج الاعتماد على التصنيع المحلي لمعدات الطاقة.
أدار الندوة المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء، بحضور كل من الدكتور محمد صادقى مستشار هندسى لصندوق الكويت للتنمية، والمهندس محمد النقيب العضو المتفرغ لشئون الانتاج بالشركة القابضة لكهرباء مصر.
استعرض الدكتور محمد صادقي، مستشار هندسي بالصندوق الكويتي للتنمية، دور الصندوق فى دعم قطاع الكهرباء بمصر، مشيرًا إلى أن الصندوق مؤسسة تنموية تهتم بالبنية التحتية، ولذلك ساهم بدور بارز في دعم البنية التحتية في قطاع الكهرباء بمصر.
وأضاف أن الصندوق حريص على تحقيق 3 مبادئ أساسية، أولها تقديم الدعم المؤسسي، والتوجه لتحسين حياة للشعوب، ودعم التقنيات الحديثة، مؤكدًا أن قطاع الكهرباء يجب أن يعتمد عليه فى تقديم خدمات تقنية وحديثة، مشيرًا إلى أن الصندوق شارك منذ عام 2002 حتى عام 2015، في دعم قطاع الكهرباء بمصر، وارتأت الحكومة المصرية بعد ذلك أن القطاع تشبع، وواصل الصندوق تقديم دعمه فى قطاعات أخرى على رأسها قطاع النقل.
وقال المهندس محمود النقيب، العضو المتفرغ لشئون الإنتاج بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الفترة الماضية شهدت إقامة العديد من المحطات، معظمها بنظام الدورة المركبة، وهي التى تعتمد على الغاز الطبيعي، وبالتالي فهي صديقة للبيئة.
وأكد أن الطاقة الجديدة والمتجددة، أسهمت وستسهم فى تقليل الانبعاثات الضارة، وفى مصر هناك تنوع فى الطاقة مثل الشمس والرياح وغيرها، لافتًا إلى أنه يتم استخدام أساليب حديثة فى تقليل نسبة الانبعاثات، وتتراوح نسبة السيمل سايكل ما بين 2 إلى 3%، مشيرًا إلى خطة ربط بين المحطات ووزارة البيئة أونلاين، وسيتم الانتهاء خلال أسبوعين من ربط محطات مثل البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة علي السيستم الخاص بذلك.
وبخصوص المحطات القديمة التى فيها انبعاثات سيئة، فإن هناك خطة للتطوير والتحديث، حتى يتم التوصل على معدلات آمنة تتماشي مع النسب المعمول بها عالميًا، موضحًا أنه فى محطات الفحم، فإن أخطر شيئ هو "الفاين ساند"، الذي يسبب التحجر الرئوي، لذا فإنه فى مصر نراعي اتباع المقاييس العالمية، وأن لا يكون هناك" فاين اند" خارج من المحرقة، ومن ثم نلتزم بالمواصفات الدولية، وارتفاع المداخن لـ150 متر حتى يتم تقليل الانبعاثات.
وأوضح أنه يتم العمل على تكليف قيمة الصيانة عبر استخدام مزيد من الطاقة النظيفة على رأسها الغاو الطبيعي، وتقليل استهلاك الوقود للكيلو وات ليصل فى 30/6/2018 إلى 206 جرام للكيلووات.
وقال المحاسب عبد المحسن خلف العضو المتفرغ لشئون الموارد البشرية والتدريب بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن هناك أربعة محاور رئيسية، ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار فى القطاع، يتمثل المحور الأول في اصلاح البنية التشريعية عبر إصدار قانون الكهرباء، وقرارين من مجلس الوزراء، لتشجيع الاستثمار بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار إلى أن المحور الثاني، كان إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء، والتي أشار إليها وزير الكهرباء والطاقة، خلال مشاركته فى المؤتمر، والمحور الثالث كان فى تطبيق نظم الحوكمة واتخاذ إجراءات عديدة منها تفعيل الدور الرقابي، لمجالس ادارات الشركات وإنشاء لجان المراجعة، ويتلخص المحور الرابع فى المسائلة وتطبيق الشفافية والنزاهة، عبر بناء القيادات وتأهيلهم للتعامل بهذا المبدأ مع الجمهور.
واستعرض المهندس مدحت رمضان ، رئيس شركة إيجمال، أبرز التطورات فى الشركة، ودورها فى دعم التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أنه خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، تخطي حجم الأعمال 100 مليون جنيه، وتم التصدير لعدة دول مثل الأردن وجاري التجهيز لدخول أثيوبيا.
وأضاف أنه على صعيد "إكس بي" إيجماك"، فتم عمل مصنع لإنتج المحولات، من 66 إلى 220 كيلو فولت، ومواصفات أخرى على حسب العميل، وتم افتتاحه خلال إبريل الماضي، ما تم افتتاح مصنع "جي آي إس"، يتيح أيضًا 66 و220 كيلو فولت.
وأضاف أننا اتجهنا للتصنيع المحلي لتعظيم القيمة المضافة فى مصر، وفي إي جي ماك، نعمل الأكشاك الكومباكت، والمحولات الذاتية والجافة، بشراكة مع شركات عالمية مثل سيمنس وشنايدر اليكتريك، موضحًا اتباع الطرق النظيفة فى الانتاج، مشيرًا إلى أن الشركة كان لديها وحدة دهان تعمل بالسولار وتم التحول للغاز الطبيعي، مؤكدًا أن الشركة أرست قواعد التصنيع المحلي، وأصبحت منتجاتها موجودة فى مصر وأفريقيا، وخلال بضغة أشهر سيتم الدخول للسوق الليبي لتنفيذ أعمال هناك من محطات وخطوط انتاج وغيره.
واستعرض المهندس عبد الرحمن عسل، ممثل شركة جلوبالترونكس، مراحل عمل الشركة فى مصر، موضحا أن البداية كانت في العام 1998 وقمنا بعمل شراكة ألمانية مع شركة ألمانيا، موضحًا أن وزارة الكهرباء، قامت بضخ استثمارات ضخمة فى تعميم العدادت مسبقة الدفع، في كل شركات التوزيع، ليتضاعف حجم العملاء، ويتخطى 2 مليون عميل بعد عام 2014، مؤكدًا اتخاذ العديد من الاجراءات، من أجل مواكبة التطورات العالمية والوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء، مثل التعامل مع شركات التحصيل الالكتروني كفوري.
وأوضح أننا عملنا بالتسيق مع وزارة الكهرباء، لوجود نظام موحد لشحن العداد، وهو قيد التنفيذ، بحيث أن العميل ليس شرط أن يعرف الشركة الموردة للعداد والمهم هو دفع الفاتورة، لافتًا إلى أنه جاري العمل أن يكون هناك آلية خلال العام القادم، تمكن المواطن من الشحن والدفع من المنزل.
وشددت المهندسة تغريد العيوطي، مدير عام كفاءة الطاقة بوزارة الكهرباء، على أن قطاع الكهرباء والطاقة، كان لديه رؤية 2035، وهي رؤية سابقة لرؤية 2030، وتهتم بموضوع كفائة الطاقة، مشيرة إلى أنه كلما زادت التنافسية، زادت كفائة الطاقة، فشركة مثل سيمنس طبقت الطاقة فى محطاتها فى مصر، وحصلت على أفضل عائدة عبر الاهتمام بتحقيق نسبة أكبر من كفائة الطاقة.
وأشارت إلى أنه كانت هناك خطة لكفاءة الطافة فى مصر فى 2011، وأيضا هناك خطة ثانية 2019/2022، وأبرز ملامحها يتمثل فى عمل لجنة توجيهية من جميع القطاعات فى الدولة، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة وسيتم اعتماده من مجلس الوزراء، لافتة إلى أن الخطوة تتضمن إجراءات مهمة وحملات توعية وبرامج تدريبة، على مفهوم كفاءة الطاقة وأفضل السبل لتحقيقه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
