عاتب الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة أعضاء البرلمان لموافقتهم على تعديل تشريعى يقتضى بخروج بنك التنمية والائتمان الزراعى، من وزارة الزراعة، لافتًا إلى أن الوزارة هى يد الحكومة فى تسويق المحاصيل وأصبحت الآن بلا ذراع مالي وتسويقي.
وقال الوزير خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن إعادة النظر في أسعار توريد قصب السكر، إن أزمة بنك التنمية يقع على مسؤولية النواب.. مش الحكومة مضيفًا أن مركز الزراعات التعاقدية، بلا رأس مال ولائحة تنفيذية، وبالتالي مفيش زراعة تعاقدية.
وأوضح الوزير أن أزمة استلام الحكومة لمحصول القطن ترجع إلى تخاذل جمعية منتجى الأقطان عن إنهاء إجراءات استلام قرض بنك القاهرة، لاستلام القطن من الفلاحين وصرف الأموال لهم، ما تسبب في أزمة.
وتابع الوزير أن سبب رفض الجمعية، هو أن فائدة القرض تؤثر على هامش ربحها، قائلا: الجمعية كيان تعاونى منتخب يعبر عن الفلاحين، المفروض أن هدفها دعم الأعضاء وليس الربح" لافتًا إلى أن الحكومة ليست طرفًا فى شراء المحاصيل وأن الشركات الخاصة خذلتنا.. وكانت النتيجة أن الفلاح تعرض لضغط التجار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
