تقنين الاقتصاد غير الرسمي والقضاء على الفساد أبرز مزايا قانون "المحال التجارية"

أجمع مسئولي الغرف التجارية، وخبراء التجارة، على أهمية موافقة البرلمان اليوم، على مشروع قانون المحال التجارية، يساعد على دعم الاقتصاد المصري، ومعالجة مشكلة التعدد الإداري، من خلال إنشاء لجنة عليا، تتبع وزارة التجارة والصناعة، علاوة على تقنين وضع الاقتصاد غير الرسمي بالدولة.

وكان مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون المحال التجارية، المقدم من الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث جاء مشروع القانون معدلًا قانون المحال العامة فقط، إلا أن اللجنة خلال المناقشات، توافقت مع الحكومة، على دمج 3 قوانين حالية فى هذا المشروع، لتصبح قانون واحد وهى (المحال العامة، المحال التجارية، الملاهى)، وإلغاء القوانين الثلاثة القديمة، ليصبح اسم القانون بعد الدمج، مشروع قانون المحال التجارية، باعتبار أن مصطلح "المحال التجارية" أشمل وأعم.

ونجح مشروع القانون الجديد، في تجميع جهات المنوطة بالاشتراطات المطلوبة، لإصدار تراخيص المحال، وتوحيدها في جهة واحدة على مستوى المحافظات، حيث قال إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالعرفة التجارية بالقاهرة، إن الموافقة المبدئية على قانون المحال التجارية، لا تعني الإقرار النهائي لنصوصه، مشيراً إلى أنه قد يتضمن بعض المواد التي تحتاج للتعديل، وإعادة النظر فيها مرة أخرى، بينما يشمل بنوداً أخرى تلبي حقوق التجار.

وأضاف سعيد في تصريحاته لـ"أهل مصر"، أن هناك أموراً تمتع فيها القانون بالمرونة الكاملة، مثل مواعيد الفتح والإغلاق، كذلك منح التراخيص اللازمة دون تعقيد أو اشتراطات، بحيث تساعد التجار على ممارسة نشاطهم بسهولة، موضحاً أن اشتراط الحصول على التراخيص القانونية، أحد أفضل البنود بالقانون الجديد، خاصة في ظل إهدار المليارات على الدولة، بسبب عدم حصول المحال عليها واعتمادهم على السجلات التجارية.

فيما قال أحمد أبوجبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مواد القانون تساعد على تقنين وضع المحلات التجارية، التي تعمل ضمن الاقتصاد غير الرسمي، وظهورهم للعمل في النور، وإستفادة الدولة من تقديم خدمات المرافق لهم، أو الضرائب المحصلة أو قيمة التراخيص التي يستصدروها.

وكشف أبو جبل في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المواد المنوطة بعدم تغيير النشاط أو المكان بتحديد المدة، يساعد على منع التلاعب وتحقق من أنشطة المحال التجارية بشفافية، دون خداع أو تزييف بما يساعد على القضاء على الرشاوى والمحسوبية والمجاملات الفاسدة.