وزير قطاع الأعمال: متابعة دورية من السيسي ورئيس الوزراء لتنفيذ خطة تطوير الشركات

بدأت وزارة قطاع الأعمال العام في تنفيذ خطة تطوير الشركات التابعة لها ، وكانت بداية التركيز في المرحلة الأولى تستهدف 26 شركة تمثل خسائرها حوالي 90% من خسائر القطاع العام ومنها الشركة القومية للأسمنت التي وصلت خسائرها إلى حوالي مليار جنيه في عام 2016/2017 إلى جانب مديونيات لجهات حكومية تصل إلى 4 مليارات جنيه، وتم تكليف مكتب استشاري لإعداد دراسة تفصيلية لتقييم كافة البدائل بشأن الشركة، حيث خلصت نتائجها إلى انعدام جدوى استمرار الشركة وتواصل الخسائر بمئات الملايين حتى إذا تم ضخ استثمارات بالمليارات لذا جاء قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بإغلاق الشركة، مشيرا إلى أنه سيتم تعويض العاملين بأكثر من‏ المستحق القانوني وهناك مفاوضات جارية ونأمل التوصل لاتفاق قريبًا، لوقف نزيف الخسائر حفاظًاً على المال العام

وذكر وزير قطاع الاعمال العام ، هشام توفيق، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب الجبالى المراغى ، أن عدد الشركات الرابحة التابعة للوزارة يبلغ 73 شركة بصافي ربح 15 مليار جنيه مقابل 48 شركة خاسرة 7.5 مليار جنيه ليصبح مجموع أرباح الشركات نحو 7.5 مليار جنيه وفقا لنتائج أعمال العام المالي 2016/2017.

وأشار إلى أنه يجري متابعة تنفيذ خطة التطوير بصورة دورية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، كما تتم متابعة الموقف التنفيذي لخطط الإصلاح والتطوير بالشركات التابعة بصورة أسبوعية مع رؤساء الشركات القابضة

خطة تطوير الغزل والنسيج تستغرق 3 سنوات

وفيما يتعلق بقطاع الغزل والنسيج، أوضح الوزير أنه يجرى تنفيذ خطة تطوير شاملة تستغرق نحو 3 سنوات بناء على دراسة تفصيلية قام بها استشاري عالمي، حيث سيتم دمج 23 شركة غزل ونسيج في 10 شركات مع زيادة الطاقة الإنتاجية 280% من خلال توريد معدات حديثة، على أن يشمل ذلك 3 مراكز صناعية كبرى تضم كافة المراحل التصنيعية هي المحلة وكفر الدوار وحلوان.

وأكد أن خطة تطوير الغزل والنسيج تتكلف نحو 25 مليار جنيه سيتم تمويلها ذاتيا من خلال الأصول العقارية غير المستغلة، موضحا أن الخطة تتضمن دمج 25 محلجا في 11 محلجا بتكنولوجيا حديثة تحقق زيادة في الطاقة الإنتاجية 300%.

وعن المكاتب الإستشارية للفحص الفنى للمعدات، أكد الوزير أنه يتم الاستعانة باستشاري للفحص الفني للمعدات وذلك قبل ضخ أي استثمارات جديدة، حيث تمت دعوة مكاتب استشارية متخصصة لتقييم مصانع شركتي الدلتا والنصر للأسمدة بهدف إجراء عمرات جسيمة لتمكين الشركتين من التحول من الخسارة إلى الربح.

وكشف الوزير أنه جاري إعادة تقييم رؤساء مجالس الإدارات بالشركات التابعة من خلال مركز إعداد القادة التابع للوزارة وفق مواصفات ومعايير واضحة.

وعن شركات القطاع الرابحة، أكد هشام توفيق أن هناك خطة هيكلة متكاملة لشركات القابضة للتأمين بهدف زيادة الحصة السوقية والتوسع في تقديم منتجات جديدة، مع نقل إدارة الاستثمارات المالية إلى شركة مصر للاستثمارات المالية التي أسستها الشركة القابضة منذ سنوات، والاستعانة بإدارة محترفة لتعظيم العوائد المحققة.

خطة تطوير النقل البرى والبحرى

كما تسعى الوزارة لتطوير قطاع النقل البحري والبري ومد جسور إلى إفريقيا وأوروبا وتوفير خدمات لوجستية للمستثمرين بهدف زيادة الصادرات واستغلال إمكانات شركات التجارة الخارجية، وأنه يتم التنسيق مع وزيري النقل والتجارة والصناعة في هذا الشأن.