قام وفد البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، برئاسة جين لى تشون، بجانب ممثلى وزارة المالية اليوم "الأربعاء" بعمل جولة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة اللواء أحمد زكي عابدين، أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي تسعى الحكومة للإنتهاء من مراحل تنفيذها خلال الشهور المقبلة.
وأكد بيان أصدرته وزارة المالية، أن الزيارة تضمنت مواقع الحي الحكومي، والأحياء السكنية والطرق والكبارى، التي تم الإنتهاء من 60% من أعمالها، والبرلمان والمنطقة الإدارية، وموقع الأوبرا في مدينة الثقافة والفنون، ومنطقة الأعمال والبنوك، ومحطة الكهرباء ومحطات المياه التي تخدم العاصمة الإدارية، ومسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة والمطار الدولي، مضيفا أن الوفد ركز على استعراض فرص تعزيز التعاون مع مصر، لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها 87 دولة، ومن بينها مصر، بجانب عرض فرص التمويل التي يتيحها البنك لمؤسسات القطاع الخاص.
وأشاد رئيس البنك الأسيوى بفكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بتمويل ذاتي من خلال بيع الأراضى للمستثمرين، بما يعظم قيمة الأرض، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد التعاون فى الكثير من المشروعات القومية، ومنها مشروع المترو الجديد الذى سيربط العاصمة الإدارية بقلب القاهرة.
وطالب اللواء أحمد زكى عابدين من البنك الأسيوى التعاون في بناء محطة لمعالجة المخالفات بالعاصمة الإدارية.
وفى سياق متصل أكد رئيس البنك الأسيوي أنه قام بزيارة مصر العام الماضى وفوجئ خلال زيارته الحالية لمصر بحجم الأعمال الضخم والطفرة فى الانجازات التي تمت بالمشروعات القومية خلال الـ 12 شهرا الماضية، مشيدا بالجهود المبذولة، مؤكدا على أهمية الإسراع فى مشاريع تنمية سيناء لما لها من موقع استراتيجى مهم في التجارة الدولية، مضيفا أن مصر لديها امكانيات واعدة في مجال التعدين، بما يتضمنه من مناجم ومحاجر، الأمر الذي يتطلب التركز في هذا المجال، مؤكدا أن جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وضحت أنها البوابة التجارية لإفريقيا، معلنا استعداد البنك للإسهام في الاستثمارات التي تقام في هذه المنطقة.
جدير بالذكر أن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أية أعباء في تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، حيث نجحت الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة وتحويلها إلى مصدر للتمويل، وبحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال الذين أوجدت لها هذه السياسة نحو 3 ملايين فرصة عمل مما مكن الدولة من استيعاب العمالة العائدة من الخارج بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي تعرضت لها الدول التي كانوا يعملون بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
