بالأرقام| الديون المصرية بين توقعات المؤسسات المالية الإيجابية والواقع الأليم

شهدت معدلات الديون المصرية مرحلة غاية في الخطورة، ما دفع وزارة المالية لاتخاذ قرار بالإعلان عن خطة لمدة 5 سنوات لتقليل معدلات الديون خلال الخمس سنوات المقبلة، عبر زيادة الإيرادات وتقليل النفقات والمصروفات، واتخاذ برنامج إصلاحي يعتمد على تقليل الدعم المقدم من الحكومة للوصول للمستحقين، والذي اتخذت فيه وزارة المالية والحكومة عدة قرارات صارمة، والتي من بينها رفع أسعار الوقود أكثر من مرة، من أجل تقليل عجز الموازنة العامة للدولة.

وكشف البنك الدولي في أحدث تقرير له عن الدين المصري، أنه من المتوقع أن يسجل معدل الدين الخارجي في العام المالي 2018 نحو 38.4% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يتراجع إلى 35.6% في 2019، ثم 34% في العام المالي 2020، مشيرًا إلى أن نسبة الدين الخارجي ستبلغ في نفس الفترة نحو 19% تنخفض إلى 18.6% ثم 16.9%.

وتوقع تقرير وكالة فيتش سوليوشنز للتصنيفات الائتمانية العالمية،، انخفاض الدين العام الإجمالي من 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018، إلى 84.3% في 2018/2019، على أن يصل إلى 78.6% في العام المالي 2019/2020، مدعومًا من استمرار تعزيز الصلابة المالية والنمو الاقتصادي القوي، موضحه أن إجراءات إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، من شأنها احتواء زيادة النفقات.

وسبق أن أعلنت وزارة التخطيط على وجود توجه لدي الحكومة المصرية على عدم التوسع في عقد قروض جديدة خلال المرحلة المقبلة، في الوقت نفسه أعلنت وزارة المالية على عزمها لتقليل النفقات الحكومية، وزيادة الإيرادات بتطوير المصالح الضريبية والجمركية لزيادة الحصيلة، بجانب وجود خطة لزيادة الناتج المحلي، عبر التوجه نحو التصنيع.

وسبق أن توقعت الحكومة المصرية وصول إجمالي الدين العام الخارجي نحو 102.8 مليار دولار في السنة المالية المقبلة 2019-2020 مقابل 98.8 مليار دولار في السنة الحالية 2018-2019، والذي بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2017-2018 بزيادة 17.2 % على أساس سنوي.

وكشفت وثيقة حكومية أن مصر تستهدف سقفا للاقتراض الخارجي للسنة المالية 2019-2020 عند نحو 14.326 مليار دولار، منها 10.326 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي ونحو أربعة مليارات دولار صافي في رصيد المديونية الخارجية، كما تتوقع مصر سقفا للاقتراض في السنة المالية الحالية عند 16.733 مليار دولار، منها 10.510 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو 6223 مليار دولار صافي في رصيد المديونية الخارجية، ولا تشمل تلك الأقساط وديعة مستحقة بقيمة 3.3 مليار دولار لدولة الكويت.

وجاءت بيانات الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2018-2019، لتكشف عن ارتفاع الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية لتبلغ نحو 541.3 مليار جنيه، مقابل 380.9 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2017-2018، بزيادة قدرها 160.3 مليار جنيه بنسبة 42%، والتي تمثل 38% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة، والتي تقدر بنحو 1.4 تريليون جنيه، فيما تقدر فوائد الديون المحلية نحو 509.8 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالي 2018-2019، مقابل 355.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2017-2018.

وتسعي وزارة المالية للوصول بالدين العام خلال الأربع سنوات القادمة، ما بين 70٪ و80٪، كما تستهدف زيادة إيراداتها 989.18 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، مقارنة مع 813.405 مليار متوقعة في 2017-2018، مع ارتفاع المصروفات لـ1.424 تريليون جنيه مقابل 1.234 تريليون جنيه في2017-2018، وتستهدف الحكومة زيادة إيراداتها الضريبية بنحو 23.4% إلى 770.280 مليار جنيه مقابل 624.198 مليار في 2017-2018، كما تسعي لخفض معدلات الدين من الناتج المحلي الإجمالي من 98% في يونيو 2018، ولـ92% في العام المالي الحالي 2018-2019.

وكشف تقرير الوضع للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي، إن مصر تنتظر الإفراج عن تمويلات بقيمة 7.9 مليار دولار من إجمالي الاتفاقات التمويلية متوسطة وطويلة الأجل التي وقعتها خلال الفترة بين إبريل 2015 ومارس 2018 والبالغة قيمتها 43.6 مليار دولار، حيث تسدد نحو 13.3 مليار دولار النصف الثاني من 2018، وبنهاية ديسمبر الجاري.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصري، على تراجع قيمة الدين الخارجي، بدءًا من العام المالي المقبل لأول مرة في 8 سنوات، ليصل لـ87.5 مليار دولار في نهاية عام 2019 - 2020، وينخفض لـ 87.1 مليار دولار في عام 2022، ثم لـ82.9 مليار دولار في نهاية عام 2023.