كشف محمد المهدي الرئيس الشرفي للنقابة العامة لتجار المحمول أن اتهامات حماية المستهلك لشركة "أبل"؛ بقيامها بممارسات احتكارية بالسوق المصري ستؤثر سلبيا بشكل كبير على مبيعات هواتفها في مصر، خاصة أن المستهلك المحلي يبحث عن أفضل المنتجات بأرخص وأنسب الأسعار، ولا يقبل باستغلاله من قبل الشركات، مشيرا إلى أن هناك فئة من هؤلاء المستخدمين على علم بحقيقة فارق الأسعار بين السوق المصرية والأسواق العربية والإقليمية المحيطة بنا، وكانوا يتجهون لشراء أجهزتهم من الخارج، فضلا عن خوفهم من وجود فوارق في جودة التصنيع.
حظر أبل في مصر
وتواجه الشركة الأمريكية ووكيلها شركة تريد لاين مشكلة حظر أبل في مصر، وذلك بناء على اتهامات شديدة الخطورة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن مخالفتها لقوانين السوق المصري المنوط بها المنافسة الحرة لمختلف الموزعين لكافة العلامات التجارية العاملة بمصر.
وعن حظر أبل في مصر أشار المهدي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إلى أن فارق الأسعار بين منتجات "أبل" في مصر والأسواق الأخرى يتراوح بين (4% و12%) لافتا إلى أن حظر هواتف "أبل" من قبل جهاز حماية المنافسة لن يعني اختفاء هواتف الشركة من السوق، حيث سيلجأ المستخدمون إلى شرائه من الأسواق الخارجية، وهو ما كان يتم بنسبة ضئيلة قبل ذلك.