أسباب فشل وزارة الاستثمار في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (تقرير)

أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن نصيب مصر فى الاستثمار الأجنبي المباشر شهد زيادة بنحو 0.002 % عن العام الماضي رغم انخفاضه على المستوى العالمي كما زادت الاستثمارات الخاصة لتبلغ 316 مليار جنيه، بزيادة 103 مليار جنيه عن العام الماضي، التي بلغت 213 مليار جنيه بنسبة 47%.

تصريح نصر جاء مفزعاً على مسامع الخبراء الاقتصاديين والمهتمين بقطاع الاستثمار خاصة بعد عامين من قرارات اقتصادية إصلاحية صعبة اتخذتها الحكومة لتطوير تصنيف مصر العالمي من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

الغريب أن كل ما قامت به الحكومة لم يشفع لمصر لدى المستثمرين الأجانب والتي لم تتعدى 0.002% زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر العام الجاري مقارنة بمؤشرات العام المالي السابق.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة نيتها تفعيل "مجلس الاستثمار الأجنبي في مصر" ليكون منصة للحوار بين الحكومة المصرية وكبرى الشركات الاستثمارية ليقوم بالترويج للفرص الاستثمارية المباشر في مصر.

في البداية قال المهندس حسين صبور الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال المصريين أنه على الرغم من جميع القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة إلا أنها لم تتضمن قرار واحد يقضي على الفساد.

وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد لم يقضي على مؤشرات الفساد التي ظهرت في المؤسسات الإدارية بمختلف القطاعات لافتاً إلى أن جميع الإجراءات التي يقوم بها المستثمرين تعتبر معقدة بالمقارنة بأي دولة بالخارج.

وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد 72 لسنة 2017 لم يقضي على البيروقراطية والفساد والرشاوى معتبراً إن الحكومة قامت بالانتهاء من القانون ولم تلتفت إلى إنهاء المشكلات التي نعاني منها منذ سنوات وعلى رأسها تأخر الإجراءات .

وقال أن تسجيل العقار في دولة كاستراليا يتطلب يوم واحد في حين أنه في مصر يصل تسجيل العقار إلى 10 شهور وكذلك استخراج رخصة البناء وغيرها مطالباً بضرورة إصلاح التشريعات الحالية.

وقال اننا في مصر نصطدم بتدشين قانون الاستثمار من خبراء ليس لهم أي علاقة بالاستثمار في حين اننا قمنا بعمل قرارات إصلاح اقتصادية متعددة بلا فعالية حقيقية حتى الآن.

ويرى الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن تراجع الاستثمار الأجنبي العالمي أثر بالسلب على الاستثمارات الاجنبية في مصر العام الجاري مشيراً إلى أنه على الرغم من انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي عالمياً إلى أنه شهد زيادة خلال العام الجاري بنحو 0.002 % عن العام الماضي.

وأشار إلى أن قرارات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة أثرت ايجابياً على قرارات الاستثمار الاجنبي المباشر لافتاً إلى أن المؤسسات المالية الدولية سواء صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي قامت بتخفيض مؤشراتها حول مصر خاصة مع استمرار ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر.

واشار الى ان صندوق النقد الدولي خفض معدلات النمو المستهدفة لمصر العام الجاري الى نحو 5.5 % بدلاً من 5.8 % موضحاً أن حجم الاستثمار الاجنبي المباشر وصل خلال العام المالي 2016-2017 نحو 6.9 مليار دولار والعام المالي 2017-2018 نحو 7.8 مليار دولار متوقعاً أن تصل العام المالي الجاري الى نحو 7.9 مليار دولار.

وشدد أن انخفاض حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة العام الجاري يعود الي اسباب متعددة على رأسها ارتفاع سعر الفائدة ومعدل التضخم موضحاً أنه لابد لاستكمال جذب الاستثمارات الاجنبية مواجهة تحديات الزيادة السكانية واحتواء الدين العام والتضخم.

وطالب بضرورة تطوير قدرة الحكومة على مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية كارتفاع سعر الدولار والفائدة والحروب التجارية بين آسيا وامريكا واوروبا وكذلك اختلاف اسعار البترول عالمياً خاصة في الاسواق الناشئة.

وقال انه لابد من دراسة حالة الاسواق الناشئة موضحاً أن هناك 10 أسواق ناشئة لديها مشاكل متعددة على رأسها أوكرانيا واسبانيا وفنزويلا وايران واثيوبيا وهي دول لديها مديونيات على القطاع الخاص بضمان حكوماتهم.