نفي المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تدولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بأن حملة "100 مليون صحة" ليست مبادرة مصرية رئاسية وإنما منحة من منظمة الصحة العالمية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي أكدت أن تلك المعلومات غير صحيحة على الإطلاق, نافيةً تماماً بأن حملة "100 مليون صحة" منحة مجانية من منظمة الصحة العالمية، وإنما هي مبادرة مصرية رئاسية أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف الاطمئنان على صحة المصريين والقضاء تماماً على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، موضحةً أن دور منظمة الصحة العالمية بالحملة رقابي فقط يقتصر على مراقبة تنفيذ استراتيجية الحملة وخطة العلاج بها، مشددًة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف النيل من جهود الدولة في محاربة فيروس سي والحفاظ على صحة جموع المصريين.
وأشارت الوزارة إلى أن حملة "100 مليون صحة" هي حملة مصرية تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاج من يثبت إصابته بالمجان تماماً.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة لا تقتصر على الكشف عن مرض "فيروس سي" وحسب، وإنما تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية مثل السمنة والضغط والسكر، مطالبة جميع المواطنين بالمشاركة في الحملة، مشددًة على أنه في حال ثبوت إصابة أي مواطن فسيتم علاجه بالمجان طبقًا لما تهدف إليه المبادرة.
وتابعت الوزارة أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي وصل إلى 17 مليون مواطن، حيث تم فحص حوالي 4 ملايين و600 ألف مواطن منذ بداية المرحلة الثانية حتى الآن.
كما نفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن انخفاض أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر من 44 إلى 12مليار دولار, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي, والذي نفى صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق لانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي من 44 إلى 12 ملياراً، مشيراً إلى تعافي الاقتصاد المصري واستقراره، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف زعزعة الثقة في تعافي الاقتصاد المصري.
كما أكد البنك أنه منذ أكتوبر 2016 (نحو 25 شهراً) شهد الاحتياطي الأجنبي موجة صعود متتالية ليصل لأعلى مستوى في تاريخه عند 44.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2018، موضحًا أن الاقتصاد المصري حالياً في حال أفضل، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، مما أدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.
وفي ذات السياق، أشار البنك إلى أن الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة التي وصلت إلى مستوى قياسي، هي توفير احتياجات والتزامات الحكومة من النقد الأجنبي وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، في حالة تأثر القطاعات التي تساهم بموارد من النقد الأجنبي مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، بالإضافة إلى وجود مصادر أخرى للنقد الأجنبي.
ونفي المركز ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإلغاء الصف الثالث من المرحلة الثانوية العامة واقتصارها على سنتين فقط, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مؤكدًة عدم إلغاء الصف الثالث من مرحلة الثانوية العامة واقتصارها على سنتين فقط، وأن المرحلة الثانوية كما هي تماماً بصفوفها الثلاثة ولم يطرأ عليها أي تغيير، مشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.
وأكدت الوزارة أن الصفحة المنسوبة للسيد وزير التربية والتعليم على موقع فيس بوك والتي تداولت تلك الأنباء، لا تخص وزير التربية والتعليم إطلاقاً ولا تعبر عن قراراته ولا توجهاته، مُضيفًة أنه تم إبلاغ الجهات المختصة عن تلك الصفحة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق متصل, أوضحت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، وأن ذلك يأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الهادفة لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر.
كما نفي المركز ما تدولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي جدول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي على أن تبدأ الامتحانات 8 يونيو 2019 بأداء الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهى 29 يونيو 2019، بأداء امتحان مواد الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أن الجدول المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والخاص بامتحانات الثانوية العامة مزيف وغير صحيح تماماً، وأن الوزارة لم تعلن عن الجدول الرسمي حتى الآن، مؤكدًة أن ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب المرحلة الثانوية العامة وأولياء الأمور.
وتابعت الوزارة أنه بمجرد الانتهاء من إعداد الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة واعتماده سيتم إخطار كافة المديريات التعليمية به وإرساله للمدارس، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، مؤكدةً على أن إعداد جداول الثانوية العامة يتم من قبل مجموعة من المتخصصين التربويين وفقاً لمعايير معينة تستهدف بالأساس مراعاه التوقيتات المناسبة بين المادة والأخرى.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنها ستشكل غرفة عمليات مركزية تشارك فيها عدة وزارات ومؤسسات بالدولة لمتابعة سير الامتحانات، على أن تكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالمديريات في المحافظات، وسيتم التأكيد مجدداً على عدم حيازة الطلاب أو الملاحظين أي أجهزة هواتف محمولة ويسمح فقط لرئيس اللجنة بحيازة هاتف محمول غير ذكى حال عدم وجود تليفون أرضى بالمدرسة، لافتةً إلى أن حيازة المحمول تعرض الطالب للحرمان من الامتحانات لمدة عام.
ونفي المركز ما انتشر في بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تفشي وباء الالتهاب السحائي بمدارس محافظة الغربية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً على عدم وجود تفشي لوباء الالتهاب السحائي بين طلبة المدارس بمحافظة الغربية، وأن المحافظة خالية من هذا الوباء والوضع الصحي آمن بها تماماً، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
وأوضحت الوزارة أنه تم رصد حالة واحدة غير مثيرة للقلق في مدرسة خاصة بمدينة طنطا، وقد ثبت بالتحليل المعملي أنها ليست من النوع الوبائي، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من حيث عزل الحالة لحين الشفاء التام علماً بأن الحالة في تحسن مستمر، وتابعت الوزارة أنه تم إعطاء تلاميذ الفصل المخالطين لهذه الحالة العلاج الوقائي فور اكتشافها، بالإضافة إلى متابعة الموقف الوبائي للمرض على مستوى المحافظة على مدار الساعة.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى تبنيها للسياسة الوقائية من خلال التطعيم ضد أهم سببين للمرض، فهناك النيسيريا التي يتم تقديم التطعيم ضد نمطيها المتواجدين بمصر للمراحل التعليمية (أولى حضانة – أولى ابتدائي – أولى إعدادي - أولى ثانوي)، وهناك الهيموفلاس أنفلونزا نمط "ب" والذى دخل ضمن طعم الخماسي في التطعيمات الروتينية للأطفال في عمر شهرين – أربعة أشهر – ستة أشهر منذ منتصف فبراير 2014.
كما نفي المركز ما اثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام وزارة الآثار ببيع منطقة الأهرامات السياحية لإحدى الدول العربية مقابل مبالغ مالية ضخمة, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مؤكدةً على عدم صحة بيع منطقة الأهرامات السياحية لإحدى الدول العربية مقابل مبالغ مالية، مشددةً على حرص الوزارة التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية المهمة, وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات مغرضة هدفها البلبلة والنيل من جهود الوزارة الخاصة بسلسلة الاكتشافات الأثرية الأخيرة.
وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في توقيع الوزارة عقداً مع إحدى الشركات المصرية السياحية لتقديم وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية، يتم بموجبه تحسين كافة الخدمات المقدمة للسائحين، كما ستتولى الشركة تشغيل أتوبيسات صديقة للبيئة، وتقديم خدمات الإنترنت وتنظيم رحلات وكذلك تقديم الأطعمة والمشروبات الخفيفة بالمناطق الأثرية، وذلك بهدف تطوير المناطق الأثرية.
ونفي المركز ما تدوله بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتخصيص الحكومة مبلغ مليار و300 مليون جنيه لترميم المعابد اليهودية وإعادة إحياء التراث اليهودي فقط, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مؤكدةً على عدم تخصيص الحكومة مبلغ مليار 300 مليون جنيه لترميم المعابد اليهودية فقط، وأن المبلغ المعتمد مخصص لترميم وصيانة عدد من الآثار المصرية على مستوى الجمهورية ومن ضمنها "المعبد اليهودي بالإسكندرية"، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت الوزارة أن الحكومة المصرية تهتم بكافة آثارها وتراثها سواء كان فرعونياً أو يهودياً أو قبطياً أو إسلامياً, وتوليها نفس الأهمية، مشيرةً إلى أن المشاريع التي سوف يتم ترميمها هي: (قصر البارون في منطقة مصر الجديدة، وترميم قصر محمد علي باشا في منطقة شبرا، واستكمال أعمال المتحف القومي للحضارة في منطقة الفسطاط، وتطوير منطقة أهرامات الجيزة، وترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية، وترميم المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وترميم قصر ألكسان في أسيوط، وكذلك ترميم استراحة الملك فاروق بمنطقة الأهرامات في الجيزة).
ونفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه وزارة الأوقاف لبيع أصول وممتلكات الأوقاف وذلك في ضوء مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُوضحًة أن بيع وزارة الأوقاف لأصولها عارٍ تماماً من الصحة، وأن مشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد الجاري مناقشته من قبل مجلس النواب يهدف لاستثمار ممتلكات الأوقاف وليس بيعها، مشددًة على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف تشويه صورة الدولة واستيلائها على أموال الوقف.
كما أكدت الوزارة أنها ليست مالكة الوقف؛ وإنما الوقف ملك لأصحاب الوقف وعلاقة الوزارة بالوقف بتطبيق شروط الواقفين عن طريق (ناظر الوقف متمثلاً في وزير الأوقاف- وأما إدارة مال الوقف فعن طريق مجلس إدارة هيئة الأوقاف) ولا يستطيع أحد التصرف في أصول الأوقاف إلا عن طريق مجلس إدارة الهيئة بتطبيق شروط الواقفين لأن الشرع يقرر أن شرط الواقف كنص المشرع والقيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بمال الوقف وأصوله، حيث شكلت لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبق عام ٢٠١٤م، لاسترداد أراضي الوقف، وقد حققت اللجنة نجاحات مبهرة في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن مشروع القانون الجاري مناقشته من مجلس النواب يهدف لإيجاد أسس جديدة تتعلق بالسندات والأوضاع الاستثمارية الجديدة، بما يتماشى مع معطيات العصر، وليس له علاقة لا من قريب أو بعيد ببيع ممتلكات الأوقاف.
ونفي المركز ما اثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إنشاء محرقة للقمامة بمحافظة دمياط تسبب ضرراً صحياً جسيماً على المواطنين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البيئة, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة, مؤكدةً أنه لا صحة لإنشاء محارق للقمامة سواء بمحافظة دمياط أو أي محافظة أخرى، و أن الوزارة حريصة كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين وعلى نظافة البيئة والمجتمع، مشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والذعر بينهم.
وأوضحت الوزارة أن المحرقة الجاري إنشاؤها هي محرقة طبية حديثة الصنع سوف تستخدم الوسائل التكنولوجية في حرق النفايات الطبية المتولدة من مستشفيات مركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط، كآلية لمنع انتقال المخلفات إلى الشوارع ومقالب القمامة مما يؤدي الي انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة.
وأوضحت الوزارة أن هذه المحرقة لن ينتج عنها أي أدخنة أو انبعاثات إلا في حدود المسموح طبقاً للقانون والتي لا تضر بصحة وسلامة المواطنين، كما تبعد المحرقة الطبية عن الكتلة السكنية بمسافة آمنة طبقاً للاشتراطات البيئية والصحية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
