تنظر اليوم، الدائرة 107 مدني استئناف القاهرة، طلب الرد المقدم من محمد منيب لهيئة المحكمة برئاسة المستشار حماده شكري في قضية إهانة القضاء.
كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، قضت بعدم جواز طعن 10 متهمين في القضية التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، وهم: البرلمانيون السابقون الدكتور مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب، والمحامي منتصر الزيات، والصحفي عبدالحليم قنديل، وعبدالرحمن يوسف القرضاوي، المحكوم عليهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة تعويضا مدنيًا، والقيادي الوفدي السابق محمود السقا المحكوم عليه بالغرامة 30 ألف جنيه فقط، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، والمحامى أمير سالم، المحكوم عليهما بالغرامة 30 ألف جنيه وإلزام كل منهما بدفع مليون جنيه لرئيس نادى القضاة أيضا.
وكانت التحقيقات نسبت للمتهمين، إهانة للسلطة القضائية بمناسبة تعليقاتهم على محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وانتقاد معظم المتهمين للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، وحديث بعض المتهمين كالخضيري والبلتاجي عن «ضرورة تطهير القضاء والنيابة العامة» خلال جلسات البرلمان وندوات عامة وحوارات تليفزيونية، وانتقاد حمزاوي وعلاء عبدالفتاح للحكم الصادر في قضية التمويل الأجنبي للمجتمع المدني، أما مرسي فمتهم بسب وقذف المستشار علي محمد النمر، أحد أعضاء دائرة محكمة جنايات القاهرة، والتي أصدرت حكما ببراءة الفريق أحمد شفيق في إحدى قضايا إهدار المال العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
