تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من أيوب المحامي، والتي يطالب فيها بالزام كتابة محاضر أقسام الشرطة والجلسات، وتحقيقات النيابة العامة بالحاسب الآلي، لحين ورود تقرير المفوضين.
وذكرت الدعوى رقم 85500 لسنة 70 ق والتي اختصمت وزير الداخلية والنائب العام بصفتيهما، أن محاضر الشرطة والتحقيقات يتم كتابتها على ورق عادى وهو ما يعرضها للتلف، فضلًا عن العبث في المحاضر من قبل القائمين عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
