عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا رئيس حي مصر القديمة السابق، بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه وقت الخدمة؛ لأنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، بأن وقع تعاقدا مبرما بشأن ساحة انتظار السيارات الواقعة أسفل كوبري الزهراء بنظام الاشتراك الشهري، بدون تشكيل اللجنة المنصوص عليها برئاسة رئيس الحي، وبدون إشراف من الحي على التعاقد وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن رئيس الحي خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدِّ العمل المنوط به بدقة، وخالف الأحكام المنصوص عليها، من خلال قيامه بتوقيع تعاقد مبرم بشأن الساحة الكائنة أسفل كوبري الزهراء أمام سوق أثر النبي بنظام الاشتراك الشهري، بدون تشكيل لجنة وجب أن تكون برئاسته كما نص القانون، وبدون إشراف من الحي عليها وذلك بالمخالفة للقانون.
وأضافت المحكمة أنه وردت مذكرة سكرتير عام حي مصر القديمة والمعروضة على سكرتير عام محافظة القاهرة، بشأن التعاقد المبرم المخالف لتعليمات مجلس إدارة مشروع انتظار السيارات من الناحية القانونية، حيث تم توقيع عقد اشتراك شهري من الحي، موقعا عنه رئيس الحي منتحلًا صفة رئيس مجلس إدارة مشروع الساحات مقابل اشتراك شهري بمبلغ ٥٧٧ جنيهًا، ودون تحديد لعدد السيارات التى سيدفع عنها مقابل الانتظار أو المساحة الكلية للساحة.
وأشارت إلى أنه ترتب على ذلك ضياع مبالغ مالية من حساب صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة؛ نتيجة التعاقد الخاطئ ، فقد تم توريد نسبة ٧٠٪ بدلا من ٩٣ ٪، ولم يتم إخطار إدارة المشروع بموعد بدء تشغيل الساحة، كما أدى بمذكرته لقيام رئيس الحي بإيداع اللورد الخاص بالحي وعدد ٢ سيارة قلاب، وأسند مهمة الحفاظ عليها لأحد المنتفعين بالساحة.
ونوهت المحكمة بثبوت ارتكاب المخالفة من رئيس الحي يقيناً، ولكن المحكمة تضع في الاعتبار أثناء توقيع العقاب على المتهم خروجه من الخدمة؛ لذا عاقبته بغرامه تعادل الأجر الذي كان يتقاضاه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
