الطحاوي: وزارة التجارة والصناعة ترفض تسجيل المصانع للمستوردين

قال فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن القرار رقم ٩٩١ الخاص بالفحص الظاهرى يتكلف أكثر من ١٢ ألف دولار للشحنة الواحدة ويستغرق ثلاثة أشهر للحصول عليه، مما يجعل حركة تداول السلع والبضائع غاية فى الصعوبة وهو ما يخالف قواعد اتفاقية التجارة العالمية "الجات".

وأضاف الطحاوى فى تصريحات صحفية، أن هناك تعنتا من وزارة التجارة والصناعة فى تسجيل المصانع للمستوردين موضحا أن الوزارة تقوم بالاختيار طبقا للأهواء وليس بناء على أسس واضحة.

وأشار الطحاوى إلى أن مثل هذه القرارات ساعدت علي ارتفاع الاسعار نظرا لندرة البضائع وساهمت في كساد بالأسواق غير مسبوق وتسريح للعمالة وإفلاس للتجار والمستوردين، الأمر الذي يعتبر أسوأ مؤشر لأى مستثمر أجنبى.