واصلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربون، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي". وقدمت النيابة ما يفيد إخطار جهاز الأمن الوطني بطلب الرائد محمد مصطفى للحضور للشهادة أمام المحكمة، ولم يحضر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة، وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس، وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدوله العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.
حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 وحتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017 أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
