كشفت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن الجهود المبذولة لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار رصدها للجهود الأممية والوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، بتحديد يوم 20 مارس من كل عام بوصفه اليوم العالمي للسعادة، اعترافًا منها بأهمية السعادة والرفاهية بوصفهما قيمتين عالميتين وغاية تسعى الدول لتحقيقها.
وقالت "السعيد": "إن الرؤية المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، جاءت متفقة مع هذا الربط وهذا التوجه، حيث يمثل هدف الارتقاء بجودة الحياة إحدى الركائز الرئيسية لرؤية مصر 2030، حيث تسعى مختلف محاور وبرامج الاستراتيجية لتحقيق هذا الهدف، كما يمثل ذلك الغاية الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة للفترة (2018-2022) حيث تشكل مختلف الجهود التي تبذلها الدولة في إطار تنفيذ هذا البرنامج روافداً رئيسية لرفع جودة حياة المواطن".
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة خلال السنوات الأربع الأخيرة لرفع جودة الحياة للمواطن المصري، خاصة في ضوء المتغيرات التي شهدتها مصر منذ عام 2011 وتداعياتها الاقتصادية، لافتة إلى أن قيام الدولة من خلال تنفيذ رؤية مصر 2030 والتطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بالإصلاحات التشريعية (قانون التراخيص الصناعية - قانون الاستثمار الجديد- قانون الإفلاس أو الخروج من السوق)، والإصلاحات المؤسسية، وتهيئة البنية التحتية، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى (مشروع الشبكة القومية للطرق، العاصمة الإدارية الجديدة، تنمية محور قناة السويس، ومشروعات قطاع الطاقة؛ بالتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة)، وكذلك تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال والتى تتضمن عدد من المحاور أهمها، الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، التدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة الى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
