أثار الجدل في الفترة الأخيرة بين الأطباء خاصة بعد صدور صدر القانون رقم 19 لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية وتبعته اللائحة التنفيذية، حيث لاقى رفض كبير لدى الأطباء، مؤكدين أنه يجعل التدريب لأطباء الامتياز والدراسات العليا بالمستشفى جامعي بمقابل، ويدعي العلاج المجاني.
أكدت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قانون المستشفيات الجامعية الجديد، أن النقابة أقرت سابقًا منذ أكثر من سنتين مطلب التفرغ لعمل واحد كل الوقت، مقابل أجر عادل، كأحد أسس إصلاح النظام الصحي في مصر سواء في مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، وقد تم الاتفاق على هذا المطلب بأغلبية كاسحة تقارب الاجماع في اجتماع موسع للنقابة العامة مع النقابات الفرعية.
وأشارت إلى أن الشرط العادل أن يكون هذا التفرغ بأجر مماثل للأجر الذي يتقاضاه اصحاب المهن الاخرى التي يطلب منها التفرغ، كسلك القضاء والنيابة، موضحة إن أجر محترم للطبيب يغنيه عن العمل في مكانين أو ثلاثة أماكن حتى يستطيع ان يعول اسرته ويوفر لهم حياة كريمة هو مطلب يجمع عليه الأطباء، وإذا كنا سنعطي اجورا ومميزات محترمة فعلا مماثلة لنظيرتها في سلك القضاء، فسنستطيع أن نطلب من الطبيب التفرغ لجهة عمل واحدة، ونمنع العمل في أكثر من جهة تماما، حتى يستطيع الطبيب ان يتابع مرضاه بدقة ويعطي كل وقته وجهده وتركيزه لمكان عمل واحد.
وتابعت: "أما الطبيب الذي يرى ان هذا الأجر أقل من قدرته على الكسب في عمله الحر، فله كامل الحق أن يختار التفرغ للعمل الخاص، ويترك العمل الحكومي لمن يقتنع بالأجر الحكومي، لأن هذا هو المدخل المبدئي إذا أردنا الكلام عن التفرغ ..مثل كل الأماكن المحترمة في العالم، أما الدفاع عن قانون المستشفيات الجامعية الجديد ولائحته، هذا القانون الذي يسلخ المستشفيات الجامعية من كليات الطب، في رؤية غير ممكنة التحقق عمليًا، وتضرب حال محاولة تطبيقها التعليم والتدريب الطبي في مقتل، أما الدفاع عن هذا القانون ولائحته، عن طريق إدعاء أنه يحارب الفساد ويلزم الاساتذة بالتفرغ فهو ادعاء كاذب، لأن من يفرض التفرغ تبعا لهذا النظام المقترح سيظل يعمل بالكلية ويتقاضى راتبه كاملا، وكأن هناك عمل ممكن بالكلية بعيدًا عن مستشفاها، الذي يشكل الاقسام الاكلينيكية للتخصصات المختلفة بالكلية.
حيث أوضحت "مينا" إن الفكرة الأساسية في القانون ولائحته ليست فكرة التفرغ ولكنها فكرة تشغيل المستشفيات بـ"التعاقد الموقت" مع بعض أعضاء هيئة التدريس، وهو تعاقد يجدد تبعا لتوجهات مجلس الادارة، وبذلك تبعد الأغلبية الباقية من أعضاء هيئة التدريس عن المستشفيات، في إضعاف واضح للمستشفيات الجامعية التي تعالج حاليا 75% من الامراض المتقدمة أو التي تقتضي مهارة خاصة.
أيضا يجب أن ننتبه أن القانون ولائحته لم يذكرا كلمة واحدة عن العلاج المجاني، بل ان هناك أحد نسخ اللائحة التي ذكرت ان مجموع أجور العاملين المتعاقدين لن تقل عن نصف صافي الربح، في دلالة واضحة على أن المستشفيات الجامعية التي كانت دائما ملاذا الفقراء، ستتحول لان تدار بنظام هادف للربح .
وفي النهاية قالت: إذا كنتم ياسادة تريدون فعلا محاربة الفساد فلتضعوا نظامًا للتفرغ لكل القطاع الصحي في مصر، مقابل أجر محترم، ولتفعلوا نظم العقاب والثواب الموجودة بالفعل، أما هذا القانون الذي رفضته كل المحافل الطبية، فهو قانون ضرب التعليم والتدريب الطبي في مقتل، وانهاء العلاج المجاني بالمستشفيات الجامعية، وسلخها من كلياتها تمهيدًا لخصخصتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
