تشهد وزارة التعليم العالي الفترة الحالية استكمال اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية الجديد، والذي سيكون بصدد دخول مظلة التأمين الصحي حيز المستشفيات الجامعية، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتقديم خدمة متميزة وراقية يرضى عنها ويشعر بها المواطن المصري، خاصة القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات.
"أهل مصر" يرصد الاستفادة التي ستعود على المستشفيات الجامعية، بعد دخول التأمين الصحي حيز تلك المستشفيات، ومدى الامتيازات الجديدة التي ستقدمها المستشفيات الجامعية، بعد الانتهاء من القانون الجديد.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أنه في حالة دخول التأمين الصحي في حيز المستشفيات الجامعية، فإنه سيتم الارتقاء بالخدمة الصحية بشكل أفضل مما هي عليه، مشيرًا إلى أنه سيتم جذب شريحة من المجتمع تطمح أن يتم علاجها بالمستشفيات الجامعية، بجانب العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.
وأشار الوزير إلى أنه مع مرور الوقت من المتوقع أن يكون هناك موارد تستطيع المستشفيات الجامعية أن تنميها، من خلال وجود أعضاء هيئة التدريس، بشكل أكبر في المستشفيات الجامعيةمؤكدًا إنه لابد من تأهيل انفسنا لقانون التامين الصحي الجديد.
وكشف عبد الغفار أن مصر بها 110 مستشفى جامعي، ونحتاج في الفترة الحالية أن يكون هناك كيان ينسق العمل بداخلهم حتى يكون هناك خدمة صحية مقدمة للمواطنين، وخدمة طبية وتدريبية لطلاب كلية الطب، مؤكدًا :"هدفنا هو تحقيق المصلحة العامة بان يكون هذا القانون مريح ومرضي لجميع الناس".
ووفقًا قانون المستشفيات الجامعية الجديد فإنه سيحقق العديد من المزايا، منها: توحيد القواعد الحاكمة والمنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، وكذا توحيد الشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات الطبية وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية بما يؤدي إلى توفير مبالغ طائلة، فضلًا عن التنسيق بين كليات القطاع الصحي مما يترتب عليه تطوير المنظومة الصحية في مصر حتى يتمكن الخريجون من التدريب في المستشفيات الجامعية.
كما أن القانون ينص على تبعية المستشفيات الجامعية لكليات الطب، والمحافظة على مجانية العلاج ، حيث لا مساس بمجانية العلاج لغير القادرين، وكذلك المحافظة على حقوق أعضاء هيئة التدريس العاملين بالمستشفيات الجامعية.
ونفى الوزير، ماتردد عن أن قانون المستشفيات الجامعية الجديد يؤهل لخصخصتها، مؤكدًا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن القانون في منتهى الوضوح حيث تنص المادة 2 منه، على أنه من أهداف المستشفيات الجامعية هو تعليم وتدريب وبحث علمي مع إتاحة الفرصة الكاملة لجيل جديد من الكوادر الطبية على سد حاجة المواطنين .
وأكد "عبد الغفار" أنه لا يوجد من قريب أو بعيد أي غرض بالمساس بمجانية العلاج حيث تنص مواد القانون 32 و 34 على عدم الاخلال بحق المريض المجاني داخل المستشفيات الجامعية، مشيرًا أنها شائعات لاأساس لها من الصحة، مؤكدًا توفير كافة الامكانيات اللازمة للبحوث الطبية.