حلول عديدة تم طرحها خلال الفترة الماضية، من جانب الحكومة المصرية والبنك المركزي للوصول للشمول المالي، وتقليل الاعتماد على الكاش، نتيجة لتحقيق العديد من الأهداف والوصول للمؤشرات المالية في مختلف الاتجاهات.
وترصد "أهل مصر" خلال التقرير التالي، أبرز الحلول التي تسعى الحكومة المصرية والبنك المركزي للوصول لمرحلة اللانقدي، وتقليل التعامل بالكاش داخل مختلف الجهات مع البنوك المصرية:
العملة الرقمية:
أعلن البنك المركزي عن نيته في الوصول للعملة الرقمية، خلال المرحلة المقبلة، لتقليل التعامل بالكاش، من أجل التوجه نحو مرحلة الشمول المالي، وزيادة معدلات الأمان.
ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، والتي تعتمد على قيام البنك المركزي بدور المنسق عبر التدخل بشكل تقني ومهني، واستخدام آلياته لتعزيز فكر الشمول المالي الذي يدعم الاقتصاد الرقمي، بدعم من القيادة السياسية عبر تذليل كافة العقبات التشريعية والإجرائية، لتدشين نظام معلوماتي يدعم الأجيال القادمة.
ويسعى البنك المركزي المصري، للإعلان عن منح عدد من البنوك داخل مصر، للتحول نحو البنوك الرقمية، عن طريق تقديم كافة الخدمات المصرفية، بطريقة أسرع وأسهل، عبر الموبيل، إجراءات الدفع اللانقدية.
العملة البلاستيكية:
فيما أعلن البنك المركزي عن التوجه نحو العملة البلاستكية في إطار التوجه نحو الشمول المالي، لكي تكون بديلة للعملة الورقية، حيث تعتبر الأنسب للقطاع المالي المصري، نظرا للتكلفة الأقل، كما أنها أطول عمر من العملة الورقية، ويمثل تغيير العملة المصرية من الورقية للبلاستكية خطوة هامة للقطاع المصري، والتي جاءت بعد عدد من التجارب، للبلدان المختلفة التي تطبق هذه الإشكالية والعملة الورقية، والتي من بينها سنغافورة والصين وبريطانيا وروسيا وغيرها من البلاد الأخرى، والتي يتم صنعها من مادة البلومر، والتي نستطيع إعادة تدويرها وتصنيعها من جديد على عكس الجنيه المصري، ما يوفر الكثير من النفقات على الدولة.
وأكد المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، على أنه سيتم إصدار العملات بلاستيكية البديلة للعملات الورقية في عام 2020، عن طريق إنشاء مطبعة في العاصمة الإدارية الجديدة سيتم افتتاحها في عام 2020.
الكارت الذكي "ميزة":
فيما أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق منظومة بطاقات الدفع الوطنية بشكل رسمي خلال شهر ديسمبر المقبل تحت الاسم التجاري "ميزة"، من أجل توسيع قاعدة الشمول المالي، وامتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء الشراء والتعامل مع أي أداة تحصيل الكتروني داخل مصر، مثل أي بطاقة بعلامة تجارية دولية، والتي تستهدف المنظومة الوطنية الوصول لنحو 20 مليون بطاقة خلال 3 سنوات، ومن المقرر وجود بطاقات لا تلامسية فى منتصف 2019، يمكن استخدامها في الدفع بمجرد المرور أمام الماكينة، وستفيد هذه البطاقة في التعاملات سريعة الوتيرة وقليلة المبالغ مثل المواصلات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
