كشف مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، على زيادة المشتهدف المالي للأرباح على أساس سنوي، بقيمة 10%، خلال الموازنة التقديرية لعام 2019، نظرا للتغيرات الضريبية التي أعلنت عنها وزارة المالية، بشأن المعالجة المالية لأدوات الدين المحلي.
وأوضح البنك في بيان له اليوم، أنه تم الاتفاق بين اتحاد بنوك مصر ووزارة المالية على تطبيق التعديلات المقترحة على أذون وسندات الخزانة الجديدة ودون تطبيقها بأثر رجعي، على أن تقوم الوزارة بتحصيل الضريبة المستحقة على صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي.
وأثار قرار مجلس الوزراء بتعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات في الأسبوع الماضي، الجدل في الأوساط المصرفية تخوفاً من فرض ضرائب إضافية على البنوك، والذي اتضح تأثيره في العطاء الأخير لأذون الخزانة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
