بالأرقام والإحصائيات | خبير تنمية محلية يقدم استراتيجيات القضاء على المباني المخالفة

عبر الدكتور حمدي عرفة، خبير تنمية محلية، عن استياءه جراء العقارات التي يتم بناءها يوميًا بطريقة مخالفة وعشوائية من جانب، والعقارات التي تنهار من جانب آخر يوميا في أرجاء البلاد،

وأرجع خبير التنمية المحلية أن سبب البناء المخالف الذي أثر بطرق واضحة على زيادة المباني المخالفة وانهيار العقارات وارتفاع الأدوار المخالفة للعقارات، هو سوء وفساد المحليات.

وأشار عرفة، إلى وجود علاقة قوية جدًا بين ملف البناء المخالف وزيادة العشوائيات، معبرا عن تحمل مسؤولية قيادات الإدارات المحلية لقانون الإدارة المحلية وقانون البناء الموحد الذي لم يتم تعديله حتى الآن رغم المطالبات المستمرة عدة مرات، فضلا على عدم تعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية المتعلق بزيادة إيرادات المحليات وغيرها من القوانين الأخرى المتعلقة بالمباني.

وقال عرفة: "لايوجد أي رؤية واضحة ومحددة من قبل بعض المسؤولين في الإدارات المحلية في 27 محافظة تجاه ملف البناء والعشوائيات.

واقترح خبير التنمية المحلية عدة استراتيجات تنفيذية لتطوير عمل الإدارات المحلية في 27 محافظة والمديريات التابعة لها تجاه ملف البناء لعدم انهيار المباني أو زيادة العقارات المخالفة وهو تعديل البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وأشار إلى أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 البيروقراطي، يزيد من حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة، ويؤدي إلى تدهور التخطيط العمراني في البلاد وهو ما لم يتم تعديله حتي الآن لأسباب غير مفهومة وغير معلنة، ولا بد من إعادة هيكلة جهاز التفتيش علي البناء التابع لوزراة الإسكان من الناحية المالية والإدارية من خلال مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بذلك وإعادة التوصيف الوظيفي للعاملين به حيث لا يوجد أي فروع للجهاز في المحافظات ويوجد به حاليا 70 موظف وتوصياته غير ملزمة وموظفيه لم يتم منح صفة الضبطية القضائية لهم فضلا على عدم فعاليته تجاه مخالفات للبناء من إجمالي المخالفات التي وصلت إلي 3 مليون و 184 ألف عقار مخالف في 27 محافظة بعد ثورة يناير فقط.

‏وصلت عدد العقارات المخالفة منذ إنشاء جمهورية مصر العربية وحتي الآن إلي 7 مليون و380 الف عقار مخالف فضلا على أنه مطلوب من المحافظين الجدد تطهير الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية من الفاسدين في الإدارات الهندسية وإلغاء ندب الحاصلين على المؤهلات المتوسطه كمرحلة مؤقتة إلى حين نقل الإدارات الهندسية إلى وزارة الإسكان.

وأضاف عرفة، أنه يجب أن ينفذ وزير الإسكان تطبيق اللامركزية المنصوص عليه في الدستور والخاص بأن كل محافظ هو من يشرف ويدير جميع مؤسسات الدولة الإدارية في محافظاته فيما يتعلق بإيرادات المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية كمدينة بدر ومدينة الشروق والمنيا الجديده والعبور، لزيادة حصيلتة إيرادات المحافظات لحل مشكلة العشوائيات والقضاء على البناء المخالف مما يضعف دور المحليات وتطبيق اللامركزية في آن واحد مع العلم بأن نسبة المناطق الغير مخططة في مصر 60 %.

ونوه على أن قانون البناء الموحد به ثغرات عديده تؤدي إلي وجود فساد من جميع الأطراف سواء من بعض العاملين في الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة هذا من جانب، ومن بعض المواطنين الذين يعجزون علي الحصول علي تراخيص البناء المختلفه نظرا لصعوبة الاجراءات من جانب آخر، وأن الحل يكمن في تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008.