أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري البرنامج الاستراتيجي "وطني 2030" لعدد 100 متدرب من القيادات العليا بالجهاز الإداري للدولة، بعدد 32 جهة هي رئاسة مجلس الوزراء، وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، البيئة، قطاع الأعمال، التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعي، الآثار، التنمية المحلية، الثقافة، الخارجية ، الزراعة واستصلاح الأراضي، السياحة، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، الطيران المدني، العدل، القوي العاملة، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الكهرباء والطاقة المتجددة، الإنتاج الحربي، النقل، المالية، وزارة الموارد المائية والري، الاستثمار والتعاون الدولي، التموين والتجارة الداخلية، الإسكان والمجتمعات العمرانية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتأهيل القيادات العليا بالجهاز الإداري للدولة، وفي إطار مواصلة الجهود الحكومية لتحويل روية مصر 2030 إلى واقع حي وملموس، والتى تهدف إلي الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويعلي من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية، وتنفيذاً لخطة الإصلاح الإداري والذي يعد تنمية وبناء القدرات أحد محاورها الأساسية.
وأوضحت الوزيرة أن وطني 2030 يعد أحد المشروعات القومية لرفع قدرات الجهاز الإداري بالدولة، مشيرة إلي أن العدد المستهدف تأهيله لهذا البرنامج حوالي 3500 قيادي كمرحلة أولى تشمل جميع الوزارات، ليتم بعد ذلك تدريب القيادات العليا بالمحافظات، حيث يخصص البرنامج لشاغلي وظائف الإدارة العليا بدءا من مديري العموم صعوداً حتى نواب الوزراء كل في مجال تخصصه، حيث يتم تكرار البرنامج أسبوعيا حتى الانتهاء من العدد المستهدف.
وأشارت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري إلي أن البرنامج التدريبي يهدف في محوره الأول إلي إرساء قاعدة معرفية موحدة لمستوى القيادات الحكومية العليا في مجالات تطوير مهارات إدارة الذات، والتركيز على التفكير الإيجابي، وكذلك التقييم الذاتي لمستوى الإنتاجية وكيفية تحديد الأولويات والمهام، مشيرة إلي أن التدريب يتضمن في محوره الثاني والثالث التعرف علي رؤية مصر 2030 حيث يتم التعريف بمفاهيم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والاستدامة المالية، والإدارة الاستراتيجية، وكذلك التعريف بقانون الخدمة المدنية والإطار التشريعي المنظم له، وذلك من أجل خلق آلية عمل داخل القطاع الحكومي تستخدم مسارات موحدة ومفردات ثابتة يمكن البناء عليها لتطوير أداء العمل الحكومي.
يذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقوم بتنفيذ بعض البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات الموارد البشرية الحديثة، وإدارة المشروعات، وغيرها لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المفاهيم الحديثة في الإدارة والارتقاء بالأداء الفردي والمؤسسي، وذلك في إطار تنفيذ خطة الإصلاح الإداري، والاستراتيجية الوطنية للتدريب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
