تواجه شركات قطاع الأعمال العام سلسلة من الخسائر خلال المرحلة الماضية، ما أدى لإنعدام دورها فى خدمة المشروعات القومية، حيث إنه لا توجد لها أى منتجات تبرزها على أرض الواقع، والخدمات المصرية، بداية من القطن الذى كان يطلق عليه الذهب الأبيض، وحتى زجاجات الأدوية، التى تستخدم فى علاج المواطنين، وبدأ الجميع يتساءل عن إنعدام المنتج المحلي الذى كان يستخدم فى الصناعات المختلفة بجميع دول العالم، ولا توجد بدائل لحل تلك الأزمة حتى الآن، وهو ما وصفه عدد من المسئولين بأن شركات القطاع تعد العمود الفقري لاقتصاد مصر، ولكن مسؤوليها لا يغارون على اقتصاد بلادهم المعدم، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
الصناعات التكاملية
قال أسامة عبدالعزيز، رئيس شركة النصر للملاحات، فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن دور شركات قطاع الأعمال هو خدمة المشروعات القومية، لأنها شركات الدولة، ويكمن دورها فى قطاع التعدين عموما، ونحن كشركة النصر للملاحات نوفر خدمات للصناعات التكاملية الموجودة بمصر، كما أننا نعظم التصدير، حتى نحصل على نسبة الحصاد الدولارية، وعلينا دراسة السلع الأساسية ومنها الأدوية والقمح وغيرها.
وتابع عبد العزيز "شركات قطاع الأعمال عليها تحسين الجودة والمنتج، وفتح أسواق جديدة للتصدير، وتوفير الخامات اللازمة فى القطاع، مثل قطاع التعدين، وفى نفس الوقت لابد من وجود رؤية مستقبلية للاستثمار، ولو انعدمت الرؤية المستقبلية لتطوير شركات الدولة سيتم انتهاؤها بالكامل.
انعدام الرؤية
حذر رئيس النصر للملاحات من انعدام رؤية رؤساء الشركات على مدار 10 سنوات قادمة، والذي يؤدى لانهيار الشركات بأكملها، كما حذر من تراكم الودائع دون استغلالها، أوانتهاز الفرص فى عملية التطوير للاستفادة للقطاع أو الشركات بهذه الأموال مثل الصناعات البترولية، والقابضة للتشييد والبناء، والتي لا بد أن توجه استثماراتها فى الاستثمار الصناعي لأنه يعطى عائدا ممتازا.
وشدد على أنه لا يجب أن نتعامل معها على أنها شركات لتوظيف الأموال، حتى نعطي قيمة للعملة المحلية، وعلينا جميعاً مواجهة النفق المظلم، وهذا دور مهم لشركات الدولة، مشيراً إلى أنه لا بد من عمل دراسة للأسواق الخارجية، وهى نوع من أنواع القياس الاقتصادى، ودراسة الأسواق فى العالم كله، ومعرفة اقتصاده، سواء متقدم أو متوسط، وما وصل له من جودة.
الأسواق الداخلية
وأضاف عبد العزيز "بالنسبة للأسواق الداخلية يفترض على الدولة توفير السلع والخدمات والأسعار وفرق التكلفة للمستهلك، وصرفها ولابد من وجود التعظيم لقيمة الإنتاج"
وعن أبرز منتجات الخدمات المصرية للمشروعات فى الاقتصاد الأخضر أكد أن أبرز منتجات ونسب الخدمات المصرية للمشروعات هى مشتقات البترول والاستفادة من المخلفات الصناعية الموجودة ، ولا بد أن يكون هدفا فى الاقتصاد الأخضر أو الاقتصاد الدائم، ويتم تعظيم استخدام الموارد الرئيسية، وهى " بترول أو تعدين" أو خامات أخرى، مؤكدا "الصناعات التموينية مثلا تبقى هدف عندها تعظيم المنتج".
المنتج المحلي
وأكد رئيس الشركة على توفير المنتج المحلى واستخدامه فى الصناعة كحل بديل لتوفير مادة خام لمعظم المواد التى تستلزمها، ولا بد من وجود تعظيم استكشافات موجودة فى خامات التعدين، ودور هيئة الثروة التعدنية هنا أن تقوم بعمل خريطة على مستوى القطر كله بكل الإمكانيات التعدينية الموجودة فى كل أرصدة الخامات بمصر، ولا بد من وجود خريطة كاملة لمعرفة إمكانيات الشركات التعدينية للدولة، وأضاً إمكانيات مصر للخامات ومعرفة ظروفها وخططها المقدمة؛ لمعرفة قدراتها فى تغيير الخامات اللازمة وتوفيرها لعمل منتج محلى وتقليل استيراد الخامات، مع العلم أن الصناعات التكاملية لا بد أن توفر لها الدولة المادة الخام بشكل متكامل.
قانون أفضلية استخدام المنتج المحلي
أكد عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن هناك قانونا يؤكد أفضلية استخدام المنتج المحلى، بمعنى أنه لو احتاجت وزارة أو هيئة أو أى جهة حكومية أساسا مكتبيا أو أجهزة، عليها أن تفضل المنتج المحلي، ولا تلجأ للمنتج المستورد، وهذا قانون هام جدا، ولكن هل يفعل بشكل كبير؟
لافتا إلى أن لدينا مشكلتين الأولى ندرة المواد الخام، والثانية عدم استغلال فى بعض القطاعات بطرق علمية تصنيعية سليمة فى بعض السلع والمنتجات، بحيث تعم منها فائدة بتصديرها للخارج.
واقترح الجوهري بأن يتم تصدير المواد الخام المتوفرة في مصر كمواد تصنيعية حتى لا يعاد تصديرها لمصر فى صناعات مختلفة وشراؤها بأسعار مختلفة، ضاربا مثالا بالفوسفات والرمال البيضاء والملح ومناجم الذهب وجميع مستخرجات أرض مصر، حيث يتم تنقيتها خارج مصر وإرسالها إلينا، مطالبا بأن نقوم نحن بهذه الأعمال؛ حتى نقلل تكلفة الصرف عليها، ونستفيد من القيمة المضافة التى تدفع لهذه السلع.
انعدام دور شركات قطاع الأعمال فى خدمة المشروعات القومية
وأكد الجوهرى أن دور شركات قطاع الأعمال فى خدمة المشروعات القومية فى مصر للأسف مهمل جدا وغير مستغل، فلدينا 121 شركة إيراداتها حوالى 19 مليار جنيه، وهو رقم هزيل جدا، وإذا طبقنا دراسات على العائد المذكور، نرى أن تحقيق الأرباح يأتى معظمه من الشركة الشرقية للدخان؛ نتيجة ارتفاع أسعار الدخان والمواد الخام وغيرهما، بل حققت الشرقية للدخان أرباحا خيالية.
بينما نجد أن الشركة القومية للأسمنت تم غلقها بعد إشهار إفلاسها، وتم عمل تصفية لها؛ بسبب عدم قدرتها على المنافسة نتيجة فشل الإدارة، وبالنسبة للحديد والصلب فللأسف إنتاجها لم يتعدَّ 5 % ، وأيضاً القابضة للأدوية، لا تؤدى غرضها بالنسبة لمستهدف الأدوية المحلية ومنع المستورد، ويوجد بها قصور كبير.
والقابضة للسياحة تعاني مشاكل نتيجة عدم تطوير الفنادق والقرى السياحية التابعة لها وأتوبيساتها، والمفترض أن يدخل هذا فى المشروعات القومية. كما تم ضم القابضة للأغذية لوزارة التموين، ولكنها رغم ذلك لاتؤدى دورها بأى شكل، ولا توفر أسعارا مخفضة للمواطنين.
وتابع "أما القابضة للنقل فبها عدة مشاكل، ولم تؤدِّ دورها للمشروعات القومية، وإذا أدت دورها للمشروعات القومية، فهى تؤديه على أنها تنقل المواطنين، وتقلل التكلفة للمواصلات، وأيضا الموانئ البحرية شركات قومية تتعامل مع المستثمر والاستيراد والتصدير، ولا بد من تطويرها للنهوض بالاقتصاد المصري، وهناك العديد من الشركات التى تمثل الاقتصاد القومى أو المشروعات القومية، ولكن يوجد بها خلل كبير".
وأضاف الجوهري أن الشركة القابضة للتأمين تأثيرها فى الخسارة أقل بدرجة، مشيراً إلى أن شركة النصر لقطاع السيارات حتى هذه اللحظة ترفض الشركات الأجنبية مشاركتها؛ لتقليل الاستيراد، رغم أنه تم التعاقد على اتفاقيات كثيرة فى صناعة السيارات مع الدول الأوربية، إلا أنه لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، فنحن أقل استفادة من الصادرات، ولم نستفد من دول الكوميسا ولا من الاتفاقيات الخاصة بالدول الأوربية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
