قامت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية بإغلاق العديد من القاعات والمطاعم بمنطقة "الدوان تاون" وتسريح العاملين بحجة تجديد العقد وبدون سابق إنذار وكان من الممكن إعطاء اصحابها مهلة لتوفيق أوضاعهم وهذا ماأثار جدل بين مؤيد ومعارض ولذا كان لابد لنا أن نفتح هذا الملف، حيث قام عدد من العاملين بالمطاعم والقاعات بالتجمهر وقطع طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى أمام المطاعم المغلقة لمده دقائق لتوصيل رسالة إلى المسئولين أنهم يعيلوا أسرهم وهذا القرار يتسبب فى تشريدهم .
قال أحد مستأجري القاعات بأرض الدوان تاون، أنه تم مد العقد لمدة 6 أشهر لمن وافق على شروط تجديد التعاقد حتى يتم تحديد لهم مكان اخر.
وأضاف أن هناك أكثر من15 ألف عامل سيتم تشريدهم في حالة غلق القاعات والمطاعم، وطالب المسئولين بالأخذ فى الاعتبار العاملين.
وأشار إلى أن المحافظة عرضت أن تعطي لأصحاب القاعات أرضا بديلة في منطقة القباري، ولكن هذا الأمر صعب لأن المنطقة بعيدة عن وسط البلد، ويصعب إقامة قاعات للحفلات بها بسبب بعدها ورفض الكثير إقامة أفراحهم في مناطق بعيدة.
وقال أحمد محمد أحد المسئولين عن قاعة أفراح، إننا تقدمنا بطلب الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية لإعطائنا فرصة عامين حتى نستطيع إنشاء قاعات جديدة فى وسط البلد.
وأضاف "محمد"، أن قرار إغلاق القاعات يتسبب فى خسائر فادحة ليس لأصحابها فقط بل كل العاملين حيث إن الكثير منهم يعمل منذ 15 عاما ويعول أسرته وهذا القرار المفاجأ يجعل أسر كاملة تعانى وليس العامل فقط لأبد من أن يكون لدينا رحمة فى أتخاذ قرارات تمس أسر معيلة تبحث عن لقمة عيش.
وقال الحاج أحمد طباخ" بإحدى القاعات أنه يعمل في هذه القاعة منذ 10 سنوات ، وأنه لايخطر على بالة يوما أنه ينطرد من عمله الذى مصدر دخل له هو وزوجته وأيضا وأمه المريضة ، ومش عارف ليه المسئولين مش بيراعوا الناس الغلابة وديما هما من يدفعوا الثمن دون رحمه.
وقال عبد الرحمن السيد أحد حاجزى قاعة الأفراح بـالداون تاون ، إن قرارالغلق سبب لنا مشكلة أيضا مش أصحاب القاعات والعاملين فقط ولكن "إحنا قومنا باختيار القاعة وتحديد ميعاد الفرح، ودفع مبلغ 15 آلاف جنيه كمقدم حجز لحفل زفافه وبعد ذلك يظهر القرار المفاجأة ليه مش بيكون فى انظار بوقت كافى حتى الناس تكون على علم قبل أن يحجزوا بدل ما إحنا مش عارفين مصيرنا زينا زى أصحاب القاعات ده فعلا ميرديش حد".
وقال مصطفى محمد محامى بالإستئناف العالى، إن قرار الإغلاق غير صائب لأنه يتسبب فى طرد الكثير من العمال وكان من الممكن إعطائهم فرصة لتقنين أوضاعهم وليس فجأة.
وأضاف "محمد"، لا أحد يكرهه تطبيق القانون ولكن يجب أن تكون روح القانون أيضا موجودة حتى لا تشرد أسر بأكملها.
وقال مصدر مسئول بالإسكندرية، إن المحافظة عرضت على المستثمرين ومستأجري القاعات والمطاعم بمنطقة الداون تاون لمن يوافق على الشروط مهلة 6 شهور وأن يتم توفير أرض بديلة لإقامة القاعات والمطاعم بها بمنطقة القباري، مشيرا إلى أنهم رفضوا.
وأشارإلى أن فى بعض من أصحاب القاعات وافقوا على التجديد بأسعار الجديدة وتم إعطائهم مهلة بالفعل 6 شهور حتى يتم النقل إلى أرض قريبة من التاون دوان.
وقال النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، أن الموقف الدوان تاون لم يدر بشكل جيد حيث أن تم طرح المقترحات البديلة بشكل سئ فى وقت متأخر حيث أنهم جاءوا فى شهر 10 وقالوا التجديد للمتر 500 جينه شهريا وكان قدمهم شهر على التجديد والوقت ليس كافى ولامناسب أنهم ياخدوا قرار جيد فى وقت مناسب مما أدى إلى عدم وجود تعاقدات فى السنه الجديدة.
وأضاف "الحريرى " أن بعد تواصلنا كا نواب الأمور بدءات تتحرك بشكل إيجابى ولكن فى الوقت المتأخر ، فى بداية الأمر كان المتر معروض عليهم بـ500 جينه فى الشهر النهادرة ولكن بعد مراجعة الأسعارأصبح فى أربعة أسعار مختلفة للقاعات التى بداخل الدوان تاون المساحة فوق 500 متر الايجار أصبح 100 جنيه للمتر، واللى أقل من 500 متر الايجار أصبح 150 جينها أما القاعات التى بمحيط الدوان تاون أصبح اللى أكثر من 500 متر الايجار 250 جينها فى الشهر والتى أقل من 500 متر الايجار أصبح 450 جينه فا بالتالى حصل تحرك فى الاسعار مما أدى أن البعض لقى أستحسان وخاصتا القاعات التى ايجارها 100 جينه فى الشهر للمتر والبعض لم يلقى أستحسان خاصتا اللى ايجارها 250 جينهت لأن بالنسبة لاصحاب القاعات يروا أن فى تفاوت فى الأسعار.
وأكد " الحريرى" أنه يرى أن الأمور اتحركت فى الأتجاه الأفضل مما جعل البعض يحافظ على فرصة عمله والبعض الأخر رفض التجديد ولكن أحنا قومنا بدورنا مشيرا أن المشكلة فى أزمة الدوان تاون أننا لم نكون مطالعين على الأمر منذ البداية وأن ذلك ماسبب لغت كبير لدى البعض ،ولازم النواب يكونوا مطالعين على الأمر قبل لمتاقشة حالها قبل العرض على المواطنين .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
