انتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب من إعداد قانون التصالح مع مخالفات المباني، والذي سيتم عرضه على الجلسة العامة تمهيداً لإقراره خلال اليومين المقبلين ويتضمن أبرز معايير تقييم المخالفات على الاراضي الزراعية وغيرها من المباني التي تم اقامتها اعقاب ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن.
كشف المهندس محمد عبد الغني عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب عن قيمة الغرامات التي سيتم دفعها للتصالح مع مخالفات المباني موضحاً ان اللجنة ناقشت إمكانية ضم المناطق المتخمة للكتلة العمرانية ضمن قانون التصالح وتعديل الصيغة الخاصة بقيمة التعويضات لتكون حقيقية وقابلة للدفع وفقا لآخر تصوير جوي في يوليو2017.
وقال ان المخالفات تتراوح بين 400 جنيه و 4 آلاف جنيه غرامة على المتر المسطح كحد أقصي يتم تحديدها على بعض المعايير من بينها سعر المتر والقيمة السوقية للمبني ونسب التميز وبعض المعايير الأخرى.
واشار الى انه بالنسبة للمناطق الزراعية المتاخمة للكتلة العمرانية تم الاتفاق مع الحكومة على ان يكون القرار مشترك بين وزارتي الزراعة والاسكان متمثلة في هيئة التخطيط العمراني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
