وقع اللواء بحري أيمن صالح، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بروتوكولاً للتعاون بين الجانبين، تقوم خلاله هيئة ميناء دمياط، بتحصيل دفعة من تحت حساب الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمة نقل البضائع بالسيارات، بواقع 3 جنيه للطن، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، على مقدمي خدمات نقل البضائع بالسيارات من ميناء دمياط، بحضور قيادات مصلحة الضرائب المصرية، ونائب رئيس هيئة الميناء للتشغيل، والإدارات المختصة.
فيما أكد اللواء صالح، على أهمية التعاون بين الجانبين، وإستعداد الميناء التام وترحيبها بالتعاون مع مصلحة الضرائب، لما له من مردود على خزينة الدولة، كنتيجة للتحصيل العادل للمستحقات الضريبية، بعد توافق معظم الأطراف المعنية، نتيجة للإجتماعات التى عقدتها المصلحة مع هيئة الميناء والجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات، وشعبة النقل بدمياط، والجمعية العامة للنقل البرى بالسيارات.
كما أضاف صالح، أن الفئة المستهدفة من تحصيل تلك الضريبة، لن تضار بل على العكس تماماً، فانه فى حالة حدوث أى خطأ فى التحصيل، فإن البروتوكول سيعطى مرونة عن طريق تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين، تجتمع شهرياً بصفة دورية، لحل أى أخطاء ورد أى متحصلات تم تحصيلها عن طريق الخطأ، ومنوط بها أيضًا تنفيذ أحكام هذا البروتوكول، والسير في إجراءات الربط الإلكتروني بين المصلحة والهيئة، مشيرًا الى أن هيئة الميناء قامت بتطوير البنية التحتية المعلوماتية التى تؤهلها لهذا الأمر.
ومن جانبه صرح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا البروتوكول يعكس الشعور بالمسئولية الوطنية والإجتماعية من جانب هيئة ميناء دمياط، وأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به في محاصرة التهرب الضريبي، بهدف تقليص العجز في الموازنة العامة للدولة، وتنفيذاً لخطط التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى حرص مصلحة الضرائب المصرية على ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق مبدأ المنافسة الكاملة داخل السوق المصري، خاصة أن المصلحة تحصل حوالى 72% من ايراد الخزينة العامة للدولة.
وأوضح، أن البروتوكول الموقع مع هيئة ميناء دمياط اليوم، هو الأول من نوعه، حيث أن الميناء هو أول ميناء حكومى يوقع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
