كشفت بيانات رسمية ارتفاع مصروفات مصر، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي 2018-2019 بنسبة 24%، على أساس سنوي، وبلغت مصروفات مصر خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2018 نحو 373.02 مليار جنيه، مقابل 300.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي 2017-2018، وفقاً لتقرير وزارة المالية الشهري.
الفوائد
واعتلى بند الفوائد، قائمة مصروفات مصر خلال الفترة المذكورة بنحو 143.26 مليار جنيه، مقابل فوائد بلغت 110.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وفي سبتمبر الماضي، قال وزير المالية المصري إنه من المقرر أن يتم توجيه نحو 817 مليار جنيه لسداد فوائد وأقساط الديون.
ووفقاً مشروع موازنة 2018-2019، تستهدف مصر سداد فوائد ديون بقيمة 541.3 مليار جنيه.
الأجور والتعويضات
ووصلت مصروفات مصر على الأجور والتعويضات للعاملين إلى نحو 89.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضي، مقابل مصروفات بلغت 76.7 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.
كشف وزير المالية، عن بدء عمل لجنة إصلاح هيكل الأجور للعاملين بالدولة عبر جمع البيانات عن رواتب موظفي الحكومة، والبالغ عددهم 5.4 مليون موظف، ثلثهم تقريباً من العاملين بوزارة التربية والتعليم وذلك خلال أغسطس الماضي.
السلع والخدمات
وارتفع إنفاق مصر على السلع والخدمات، خلال الفترة نحو 17.6 مليار جنيه، مقابل 10.20 مليار جنيه، حسب لبيان المالية.
الدعم والمنح
سجلت المصروفات خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، نحو 60.8 مليار جنيه، مقابل 53.8 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية حيث تهدف موازنة العام الجاري لصرف للدعم والمنح والمزايا بقيمة 328.29 مليار جنيه.
وكانت وزارة المالية، أعلنت أن موازنة العام الحالي شهدت زيادة لمخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي، مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، التي زادت بقيمة 30 مليار جنيه، لتصل إلى 270 مليار جنيه، لمواجهة الزيادات الحتمية في الأسعار، وأثر العلاوات الخاصة والاستثنائية التي ترفع دخل الموظف من 1 يوليو الماضي بما لا يقل عن 265 جنيهاً شهرياً.
أصول غير مالية
وأظهر التقرير إنفاق استثمارات لشراء أصول غير مالية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري بنحو 36.8 مليار جنيه، مقابل 21.8 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2017-2018، مستهدف بموازنة العام الجاري قدره 148.5 مليار جنيه.
مصروفات أخرى
واستحوذ بند المصروفات الأخرى على نحو 24.38 مليار جنيه، مقابل 27.4 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وأظهرت بيانات وزارة المالية المصرية، ارتفاع العجز الكلي خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2018 بنسبة 9% ليرتفع إلى 132.9 مليار جنيه، مقابل 121.4 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وتستهدف مصر خفض العجز السنوي الكلي إلى 8.4% في 2018-2019 مقارنة بـ 9.8% في السنة السابقة.
وبدأت مصر برنامج قرض من صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات أواخر 2016، حيث وافقت على إصلاحات قاسية من بينها خفض كبير في دعم الطاقة وفرض ضرائب جديدة وتحرير سعر صرف العملة في مسعى لإعادة المستثمرين العازفين عن البلاد بعد انتفاضة 2011.
وتستهدف مصر خلال العام المالي الجاري تحقيق إيرادات بقيمة 989.18 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
