حصلت أهل مصر على مذكرة الشئون القانونية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشأن التحقيق الذي أجرته الجريدة بشأن واقعة التزوير التي قام بها بعض مسئولي الهيئة، للتلاعب في تقارير كفاية الأداء لعدد 26 من الموظفين والتلاعب لتقيم أداؤهم، بغرض فصل العاملين، وعندما تم اكتشاف ذلك وإبلاغ النيابة العامة بشأن تلك الواقعة قام بعض المسئولين بالهيئة المرفوع ضدهم قضايا الفساد بتمزيق تلك التقارير، حتى تختفي آثار جريمة التزوير، ولكن الشئون القانونية كانت هي السبيل أمام حماية هؤلاء الموظفين، بعدما قامت بإجراء تحقيق في تلك الواقعة، والذي انتهي بالتالي:
وكشفت المستندات التي حصلنا على نسخة منها على مخاطبة الشئون القانونية بالهيئة النيابة العامة – نيابة القاهرة الجديدة، لتولى التحقيق في الجنحة رقم 9375 لسنة 2018 بالمخالفات المنسوبة لمسئولي الهيئة، والتي أثبتت صحتها بعد التحقيق بها.
كما قررت عدد من القرارات الإدارية بشأن المخالفات الإدارية التي أثبتها الواقعة، والتي جاءت كالتالي
1- مجازاة محمد مصطفى مصطفي إبراهيم المنسوبة إليه بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع خصم كامل راتبه.
2- مجازاة نادية بدر بصفتها قائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لشئون العاملين، بالخصم من راتبها عشرة أيام عما أسند إليها.
3- إرجاء البت في مجازاة محمد مصطفى مصطفي إبراهيم عن واقعة التزوير، والإضرار بمصالح الغير المعهودة إليه لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 9375 لسنة 2018.
4- كما أوصت الإدارة العامة للشئون القانونية بإعادة النظر في قرار إشراف محمد مصطفى مصطفي إبراهيم على الإدارة المركزية للشئون المالية، والإدارية لعدم صلاحيته لتولى الإشراف على هذا المنصب.
5- كما قررت إعادة النظر في قرار تكليف نادية بدر القائم بعمل مدير عام شئون العاملين لعدم صلاحيتها لشغل هذا المنصب.
وبالرغم من رفع المذكرة بتاريخ 28/10/2018، من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية بالتنمية الصناعية، إلا أن رئيس الهيئة أحمد عبد الرازق لم يتحرك، ولم يتخذ أي موقف قانوني، ما يعني موافقته على ما تم من مخالفات، وما يعني التستر على جرائم التزوير والاستيلاء على المال العام، كما علمت "أهل مصر"، من مصادرها بإعطاء أوامر من قبل "عبد الرازق" بمستشاره للتطوير بضرورة انعقاد لجنة الموارد البشرية سريعا للتغطية على قضية التزوير، وهو ما حدث بالفعل بالمحضر رقم 7 لسنة 2018 بتاريخ 14/11/2018، واعتماد صور التقارير التي تم تزويرها وتمزيقها، وكأن شيئا لم يكن.
وهو الأمر الذي اعترض عليه رئيس اللجنة ونائب رئيس الهيئة المهندس مجدي غازي، وإثبات عدم قانونية ذلك، والتوقيع على ذلك بمحضر اللجنة، إلا أن رئيس الهيئة اعتمد قرارات اللجنة المخالفة للقانون، في تحدي جديد للقوانين، وتسترا علي مخالفات التزوير.
وأوضحت المصادر على أن "عبد الرازق" عمل على التخلص من القيادات الواعدة بالهيئة، والتي يشهد لها الجميع بالنزاهة والكفاءة سواء بندبهم أو نقلهم خارج الهيئة، حتى يتم إفساح المجال لتعيين الأقارب والأصدقاء في المناصب القيادية بالمخالفة لكل القوانين والأعراف واللوائح المعمول بها، حتى وصل الأمر للتعاقد مع أكثر من 21 خبيرا دون إتباع الإجراءات القانونية، ومنهم على سبيل المثال خريج الجامعة العمالية، والتي سبق لأهل مصر، نشر كافة التفاصيل بشأنها خلال الفترة الماضية، في إطار حملتها للقضاء على أواصل الفساد في كافة المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم العمل على نقل العاملين داخليا للصعيد وترهيبهم لمنعهم من مجرد التفكير في الشكوى من الفساد أو محاولة منعه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
