أعلن البنك المركزي المصري، مد العمل بمبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة الصادرة بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠١٥ لمدة عام إضافي، وفقا لمبادرة دعم قطاع السياحة الصادرة بتاريخ ٢٣ فبراير ٢٠١٦، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠١٨، بموجب الخطاب الدوري الصادر في ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧، نظرًا لما يمثله قطاع السياحة من أهمية، وركيزة من ركائز الاقتصاد وموردًا للنقد الأجنبي.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بجلسته المنعقدة في ١٣ ديسمبر ٢٠١٨، الموافقة على القرارات التالية:
1. مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي، لتنتهي بنهاية ديسمبر ٢٠١٩، يتم خلالها قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى ٣ سنوات مع التأكيد على ما يلي:
أن المحددات الواردة بالمبادرة هي محددات استرشادية، تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حده، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
استمرار سريان باقي شروط المبادرة، كما هي دون تفعيل فيما لم يرد بشأنه نص.
2- مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام، لتنتهي بنهاية عام ٢٠١٩، يتم خلالها السماح للبنوك، بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية، "وذلك للعملاء - المنتظمين فقط، وفقا لمركز ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨- العاملين بقطاع السياحة، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة، مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة.
اقرأ أيضا.. بعد إطلاقه من البنك المركزي.. 7 معلومات عن صندوق دعم الابتكار
3-عدم المساس بالمخصصات القائمة، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية (lFRS9)، اعتبارًا من تاريخ التطبيق في ٢٠١٩/١/١، بالنسبة للبنوك التي تعد قوائمها المالية السنوية أخر ديسمبر، واعتبارًا من ٢٠١٩/٧/١ بالنسبة للبنوك التي تعد قوائمها المالية أخر يونيو.
يأتي ذلك في إطار التيسير على العاملين بقطاع السياحة، فإنه يحق إجراء تأجيل استحقاقات لهؤلاء العملاء الذين سبق أن استفادوا من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة، منذ صدورها في ٧ ديسمبر ٢٠١٥.