"هآرتس": النيابة العامة أوصت بمحاكمة نتنياهو بتلقي وتقديم الرشوة في قضيتين

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن النيابة العامة رفعت توصياتها مساء أمس، إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت بمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة تلقي وتقديم الرشوة في قضيتين، من بين أربع قضايا، تم التحقيق معه فيها في السنتين الأخيرتين.

كما تميل النيابة الإسرائيلية العامة للتوصية بمحاكمة نتنياهو بتهمة خيانة الأمانة في قضية ثالثة، حسب صحيفة "هآرتس" العبرية.

وذكرت "هآرتس" أن توصيات النيابة العامة بمحاكمة نتنياهو، لا تترك أمام مندلبليت خيارات أخرى سوى المضي في تقديم لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وإضافة لمنصبه مستشارا قضائيا للحكومة الإسرائيلية، فإن مندلبليت يعمل أيضا بصفة مدع عام في القضايا التي تخص كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وأوصت النيابة العامة الإسرائيلية بمحاكمة نتنياهو بتهمة تلقي ودفع الرشوة في القضية المعروفة باسم "الملف 4000" التي تعتبر أخطر القضايا ضده حسب وصف ليئات بن اري مدعية النيابة المختصة بالضرائب والقضايا الاقتصادية.

وتتعلق القضية المسماة "الملف 4000"، بتقديم نتنياهو تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، بقيمة تقارب 276 مليون دولار، مقابل قيام موقع "واللا" الإخباري المملوك للمدير العام السابق للشركة، ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته.

كما تشمل التوصية بمحاكمة نتنياهو بالتهمة ذاتها في القضية المسماة "الملف 2000"، التي تتعلق بمساومة نتنياهو ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية له ولأسرته، مقابل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة لـ "يديعوت أحرونوت".

وتقول "هآرتس" إن النيابة الإسرائيلية العامة تميل إلى التوصية بحاكمة نتنياهو بتهمة خيانة الأمانة في القضية المعروفة باسم "الملف 1000"، وتتعلق القضية بحصول نتنياهو على رشوة على شكل هدايا ثمينة من رجل أعمال يدعى أرنون ميلتشين، مقابل التوسط له للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة مدتها عشر سنوات، وكذلك تسهيل استحواذ ميلتشين على محطات تلفزيونية إسرائيلية.

وحسب تقديرات مكتب مندلبليت فإن القرار النهائي في قرار محاكمة نتنياهو قد يصدر في شهر مارس 2019.

مكتب نتنياهو من جهته، رد على توصيات النيابة العامة بمحاكمته بالقول إن "التسريبات الإعلامية تهدف إلى توجيه ضغط من أجل تقديم لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء نتنياهو بأي ثمن، ونحن متأكدون أن فحص الأدلة دون وجود مؤثرات خارجية ستثبت أن لا شيء ضده".