رفعت البنوك المصرية
خلال مستهدفاتها المالية خلال العام المالى المقبل، للتعامل مع تعديلات المعالجة الضريبية
على أذون وسندات الخزانة المصرية، من أجل وجود مستهدفات مالية تتماشى مع الإعلان عن
التعامل الإلكترونى الذى أعلنت عنه وزارة المالية، فى إطار خطة الحكومة المصرية نحو
الشمول المالى.
وأكد عدد من المصرفيين،
أن المعالجات الضريبية التى أعلنت عنها وزارة المالية، لن تؤثر على العام المالى
الحالى، وجار دراسة تأثيرها لوضع فى الاعتبار عند عمل القوائم المالية المصرية خلال
الفترة المقبلة، وهو ما أكده وزير المالية أيضا، والذى نستعرضه خلال التقرير التالى..
من جانبه أكد الدكتور
محمد معيط وزير المالية، أن تأثير المعالجة الضريبية على أذون وسندات الخزانة المصرية
لن يكون كبيرا، ولكن تأثيره محدود، مشيرا إلى أن تأثيره على القوائم المالية للبنوك
قد تكون نحو 1 أو 2% فى المتوسط، حيث إنه سيتم توجيه المعالجة لمجلس النواب، من أجل
إقرارها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف معيط، أن
تلك المعالجات يتم تطبيقها فى العديد من الدول، والتى كان آخرها لبنان، وهى معالجة
ضريبية وليست ضريبية جديدة، موضحا أن الحكومة تسعى للحصول على حقها فى الضرائب دون
وجود أعباء جديدة، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع البنوك المختلفة واتحاد البنوك المصرية.
من ناحية أخرى
قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن تأثير المعالجة الضريبية التى
أعلنت عنها وزارة المالية لن يكون لها تأثير على العام المالى الحالى، مشيرا إلى
أنه سيتم العمل على دراسة تأثيرها على القوائم المالية خلال العام المالى المقبل، من أجل تحقيق المستهدفات المالية
التى يسعى البنك تحقيق خلال العام المالى المقبل، لوضع آليات التعامل مع تلك المعالجة.
وأوضح فايد، أن
الاتفاق الذى تم مع وزارة المالية والقطاع المصرفى، وضع العديد من آليات التعامل بشأن
المعالجة الضريبية، لوضع اللائحة التنفيذية لذلك.
من ناحية أخرى
أكد الخبير المالى تامر ممتاز، أن المعالجة الضريبية التى أعلنت عنها وزارة المالية
لن يكون لها تأثير على أسعار الفائدة فى البنوك، موضحا أن آليات تعامل البنوك هو وضعها
فى الاعتبار عند إعداد القوائم المالية للعام الجديد، مشير إلى أنها ليست بضريبة جديدة،
ولكنها معالجة ضريبية، حيث إن الحساب الضريبى، والنسب المحاسبية ما زالت هى
القائمة.
وأوضح الخبير المالي، أن القطاع المصرفى حقق العديد من النجاحات خلال المرحلة
الماضية، وهو داعم لكافة القرارات التى تتخذها الحكومة، موضحا أن هناك تنسيقا كاملا
بين وزارة المالية والبنوك المصرية من أجل اتخاذ القرارات التى تدعم العملية الإصلاحية
التى تنفذها الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
