قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن وزارة البترول تواصلت مع وزير القطاع العام للوصول لصيغة للانتهاء من فض التشبكات المالية المستحقة لصالح وزارة البترول، مضيفًا في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الاتفاقية تنص على سداد المستحقات لصالح وزارة البترول في شكل نقدى وعينى.
من جانبه قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن مديونية الوزارة وصلت لـ 12 مليار جنيه لصالح وزارة البترول، مضيفًا: "قمنا بتقديم مقترحات لسداد المديونية بشكل مستمر.. المديونية تخص شركات الغزل والنسيج والبتروكيماويات".
وتابع أن وزارة قطاع الأعمال قامت بتقديم مقترحات للسداد النقدى أو العينى، حيث تشمل على التنازل عن بعض الأراضي أو عقارات ومساهمة في بعض الأسهم، بالإضافة إلى تعهد وزارة قطاع الأعمال بالالتزام بالمستحقات الجديدة، مشيرًا إلى أن كل ذلك يصب في صالح مصر، والتأكيد من وزارة البترول على توفير الطاقة اللازمة للمساهمة في ارتقاء الاقتصاد المصري.