قال الدكتور محمد الناير، الخبير الاقتصادي السوداني، إن الحكومة تحتاج إلى المزيد من القرارات الإصلاحية لتصحيح مسار الاقتصاد.
وأضاف، أنه لم يتم إصدار تشريعات تحفيزية للعاملين بالخارج، حتى الآن، لضمان التدفقات النقدية وهو ما سيناقشه مجلس الوزراء، في الفترة القادمة، وهذا الأمر لم يكن يحتمل كل هذا التأخير من أجل ضمان أحد مصادر التدفقات النقدية الأجنبية التي تحتاج لها البلاد.
وتابع الخبير السوداني، أن بنك السودان فتح باب تصدير الذهب للقطاع الخاص، بديلا عن الاحتكار الذي أضر بمسار الاقتصاد السوداني، وهي خطوة جيدة، ولكنها لا تغني عن بورصة الذهب لتعظيم الفائدة من هذا المصدر من العملات الأجنبية، والمصدر الثالث هو المنتجات غير البترولية، والتي يجب أن تزال كل العقبات التي تعترضها، في الوقت الذي بدأ التصدير الفعلي للبترول السوداني.
وأشار الناير إلى أنه منذ بداية 2018، بدأت التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني تكبر، حينما اتخذت الدولة سياسات اقتصادية غير صحيحة، بداية من تعديل سعر الدولار الجمركي، وهو ما أدى إلى زيادة سعر السلع والخدمات بصورة كبيرة، وأنعكس أثره على الحياة المعيشية، أضف إلى ذلك أن مكافحة الفساد تحتاج إلى مجهود أكبر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
