شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها القابضة، ووزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها، بشأن آلية سداد كافة المديونيات المستحقة لصالح شركات قطاع البترول لدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعي، والتي تقدر بنحو 12 مليار جنيه، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.
وفى مؤتمر صحفى عقب مراسم التوقيع، أشار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن هذا البروتوكول، يسعى إلى تحسين كفاءة الأداء لشركات قطاع البترول، وتمكينها من تطوير قدراتها وضمان استدامة الخدمات التي تقدمها، مشيراً إلى أنه بموجب هذا البروتوكول، تقوم الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بسداد جزء من المديونيات التي تمت المصادقة عليها بين تلك الشركات، وشركات قطاع البترول المختصة بالتحصيل نقداً، بالإضافة إلى المبادلة بأصول عقارية مملوكة لها، مع التزام الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام مستقبلًا، بسداد قيمة المسحوبات الجديدة أولا بأول دون تأخير.
فيما أضاف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن هذا البروتوكول، يأتي في إطار الجهود المبذولة من الوزارة، لتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لها والمتراكمة منذ سنوات، بما يسهم في استعادة التوازن المالي للشركات المدينة، وتخفيف الأعباء المالية عليها، وتحسين وضع محفظة استثمارات الشركات.
وقع البروتوكول من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية المهندس أسامة البقلى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعن وزارة قطاع الأعمال العام كل من الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وعماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والدكتور مدحت محمد، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وفي سياق متصل شهد رئيس الوزراء، اليوم، أيضًا توقيع بروتوكول تعاون للمشاركة في إدارة وتشغيل عدد من المستشفيات بالمحافظات، وذلك بين وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقام بالتوقيع مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، من جانب، وكل من رؤساء جامعات العريش، السويس، حلوان، وجنوب الوادي، من جانب آخر.
ويأتي هذا البرتوكول في إطار التنسيق والتعاون بين الوزارتين، لاستغلال الامكانات المتاحة لصالح المواطن المصري، تنفيذاً للسياسة الصحية للدولة، وحرصاً من الوزارتين على تقديم خدمات علاجية وتشخيصية بمستوى طبي متميز للمرضى المترددين على المستشفيات، حيث تجسد هذا التنسيق بقوة في مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن فيروس سي، والقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن التنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، يأتي في ضوء حرص الدولة على الاستفادة من الكوادر الجامعية بكل محافظة، في تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات، موضحاً أن وزارة التعليم العالي وفق هذا البروتوكول ستتحمل رواتب وحوافز القوى البشرية الملحقة بالمستشفى، كما تلتزم الوزارة بتدريب جميع الكوادر الطبية بذات مستوى التدريب للملحقين بالمستشفى، ويحقُ له تدريب الطلاب التابعين له داخل المستشفى، ويكون الطرفان مسئولين عن كافة الجوانب الطبية والفنية لتشغيل المستشفى، ويلتزمان بالإشراف على تقديم الخدمات الطبية، ويلتزم جميع العاملين بتطبيق المعايير القومية للجودة في كافة المجالات بما يحقق مصالح المرضى.
من جانبها أشارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إلى أن التوقيع اليوم يهدف لتحقيق المشاركة بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، في إدارة وتشغيل عدد من المستشفيات لمدة 5 أعوام، أو لحين إنشاء مستشفى جامعي، وهي مستشفيات: الأقصر العام، والسويس العام، و15 مايو، والعريش العام، لافتة إلى أن ذلك يُعد استكمالاً للتنسيق المستمر بين وزارة الصحة والجامعات، للاستفادة من جهود أساتذة الطب في تقديم الخدمات الطبية، واكتساب الاطباء خبرات إضافية من التعاون مع أساتذة الجامعات.
وأوضحت الوزيرة، أن وزارة الصحة تتحمل وفق البروتوكول تكلفة الإنشاءات، والتجهيزات، والمعدات، ومستلزمات التشغيل، والأدوية، والصيانة، والتغذية، والأمن، والنظافة، كما توفر وزارة الصحة الاحتياجات اللازمة من الأطباء وطاقم التمريض، والصيادلة، والسكرتارية، والإداريين، والفنيين، والعمال، مع إعطاء أولوية للاستفادة من إمكانات أبناء المحافظات التي بها تلك المستشفيات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
