كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لتسجل 21.4 مليار دولار، خلال الفترة من يناير حتي أكتوبر لعام 2018، مقابل نحو 19.8 مليار دولار بالفترة المقارنة من 2017، بمعدل ارتفاع قدره 8%، وارتفع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أكتوبر الماضي ليسجل 2.1 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار في سبتمبر السابق له، بزيادة قدرها 17% بنحو 298.9 مليون دولا.
وهو ما فسره عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديون، أنه ناتج عن العديد من الأسباب، والتي من بينها استقرار أسعار الفائدة، وثقة العاملين بالخارج في تحويلات القطاع المصرفي، بجانب المؤشرات الاقتصادية التي أعلن الحكومة المصرية وفقا لتنفيذها البرنامج الإصلاحي، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
استقرار أسعار الفائدة على مدار العام
شهد العام الحالى 2018، حالة من الاستقرار الكبير في معدلات الفائدة، حيث انخفضت بمقدار 2%، بالمقارنة بالعام الماضي، عقب تحرير سعر االصرف، وهو ما أدي أمان للعاملين بالخارج، بأن القطاع المصرفي المصري يشهد حالة من الاستقرار.
من جانبه قال محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي، إن استقرار أسعار الفائدة لها دور كبير في ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، حيث أنه يوضح أنه لن يكون هناك اضطراب في أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ذلك يعني شهادة أمان لهم، ما ساعد على زيادة وارتفاع تحويلاتهم عبر القطاع المصرفي، وفقا للعملية الإصلاحية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية منذ الـ3 من نوفمبر 2016.
القضاء على السوق السوداء
من ناحية أخرى، أكد الخبير الاقتصادي، أن القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية، عبر القضاء على وجود سعرين، وسيطرة القطاع المصرفي على العملة الأجنبية، عبر جذبها له، من خلال قرار تحرير سعر الصرف، موضحا أن ذلك قلل من فرص التوجه نحو السوق السوداء، فالقطاع المصرفي ذات أمان كبير.
وأضاف، إلى أن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي وفقا لذلك، ساعد بشكل كبير، حيث أنه ألغى الحدود علي الإيداع والإقراض، كما أنه قلل من المعدلات التضحمية للسيطرة على أسعار الفائدة.
ثقة المؤسسات المالية العالمية
ورفع البنك الدولى، توقعاته للنمو للاقتصاد المصرى لـ5.7% خلال العام المقبل 2019، ونحو 5.8% خلال عام 2020، نظرا لتحسن الاستثمارات والصادرات2018، وهو ما أكد عليه الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن الخطوات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة منذ قرار تحرير سعر الصرف، ساهمت في دعم المؤسسات المالية العالمية للاقتصاد، وتحسين النظرة المستقبلية، للوضع الاقتصادي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الالتزام القوى بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والأداء الإيجابى للاقتصاد المصرى بشكل عام عاملان أساسيان فى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، عبر ضبط أوضاع المالية، من خلال استمرار إصلاح دعم الطاقة كونه أمرا حاسما لتعزيز تدعيم المالية العامة وتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة، الأمر الذى من شأنه إعادة توجيه الدعم لمستحقيه ونحو مظلة حماية اجتماعية تدعم الأسر الفقيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
