صرح المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن قطاع الصناعة وخاصة قطاع مواد البناء من القطاعات الاقتصادية الهامة التي تساهم بنسبة كبيرة في الناتج القومي للبلاد كما تتيح العديد من فرص العمل حيث توفر صناعة البناء والتشييد في مصر 12% تقريبا من القوى العاملة في الدولة مثنيا على التعاون البناء بين إيطاليا ومصرفي دعم التنمية الاقتصادية والصناعية على جانبي البحر المتوسط.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الهيئة صباح اليوم في افتتاح الندوة التي ينظمها المركز التجاري الإيطالي بالقاهرة، بالتعاون مع غرفة صناعة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، ومركز تحديث الصناعة، ومركز تكنولوجيا الرخام والجرانيت لعرض خبرات الشركات الإيطالية المتخصصة في مجال صناعة الرخام والجرانيت وأحدث التكنولوجا المستخدمة وتقنيات اعادة التدوير الخاصة بها، وذلك بحضور السيد جيامباولو كانتيني السفير الإيطالي بالقاهرة والمهندس أحمد طه مدير مركز تحديث الصناعة والدكتورة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار والسيد أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء والسيد فرانشيسكو بانيني رئيس مكتب القاهرة لوكالة التجارة الايطالية.
وأوضح بانه تم اعداد استراتيجية لصناعة مواد البناء بواسطة مركز تحديث الصناعة بمشاركة اتحاد الصناعات لوضع خريطة طريق واضحة لتلك الصناعة الهامة لا سيما ان مصر تمتلك ثروة محجرية هائلة من الجرانيت في محافظة اسوان والرخام في المنيا والبحر الاحمر وسيناء وتقوم عليها عدة صناعات في العديد من الأماكن في مصر وخاصة منطقة شق الثعبان بالقاهرة والتي تتبنى الوزارة خطة طموحة لتطويرها لتكون مدينة عالمية لصناعة الرخام والجرانيت فضلا عن المنيا واسوان .
وقال عبد الرازق ان المصانع المسجلة في الهيئة لهذا القطاع تبلغ 500 مصنع تبلغ قيمة انتاجها السنوي 5 مليار جنيه وتكلفتها الاستثمارية تصل الى 3.4 مليار جنيه يعمل بها حوالي 140 الف عامل.
وحول مؤشرات التنمية الصناعية المستدامة التي حققتها الهيئة 2016 كشف عبد الرازق انه تم افتتاح 3114 مصنع باجمالي استثمارات 73.7 مليار جنيه يوفر 102 الف عامل
كما تبنت وزارة الصناعة منهجا جديدا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال استهداف انشاء 22 مجمع صناعي ضمن مبادرة مصنعك جاهز بالترخيص حتى عام 2020, وتم بالفعل إنشاء 3 مجمعات بالسادات وبدر وبورسعيد توفر 501 وحدة صناعية جاهزة، هذا بالاضافة الى المجمعات الصناعية المتخصصة مثل مرغم والروبيكي ومدينة الاثاث بدمياط.
ولفت رئيس الهيئة الى انه في اطار استراتيجية الوزارة لطرح 60 مليون م2 أراضٍ صناعية مرفقة للمستثمرين حتى عام 2020 قامت الهيئة بطرح 30 مليون م2 تساهم في جذب استثمارات صناعية تبلغ 46.2 مليار جنيه وتتيح 131 الف فرصة عمل متوقعة.
مضيفا أن الهيئة قامت بتاسيس شركة التنمية الصناعية للعمل في مجال ادارة وتطير المناطق الصناعية المملوكة للدولة بهدف رفع كفائتها وتقديم الخدمات المختلفة لكل منطقة من خدمات لوجيستية وتدريب وتسويق وصيانة بنية تحتية , موضحا ان منطقة شق الثعبان سنكون من ضمن المناطق التي ستديرها الشركة لرفع كفائتها.
وقال عبد الرازق، إنه بالتوازي مع السعي نحو توفير الأراضي الصناعية عملت الهيئة على تيسير اجراءات الحصول على التراخيص الصناعية من خلال القانون رقم 15 لسنة 2017 ليختصر مدة استخراج التراخيص بالنسبة للصناعات قليلة المخاطر الى 7 أيام بدلا من 634 يوما، و30 يوم بالنسبة للصناعات عالية المخاطر.
وأعلن رئيس الهيئة عن اصدار نحو 16 ألف تصريح ورخصة نشغيل منذ العمل بالقانون فضلا عن اصدار 1500 رخصة بناء.
كما اشار لاطلاق مشروع خريطة الاستثمار الصناعي والتي تتيح بيانات وافية عن الاستخدامات الصناعية لجميع الاراضي مبنية على تحليل طبقات معلوماتية تشمل مقومات الارض جغرافيا وقطاعيا والموارد والثروات الطبيعية والتعدينية لكل محافظة والبنية الاساسية والتوزيع السكاني وغيرها من البيانات الهامة للمستثمر الصناعي وكذا عرض الفرص الاستثمارية المتاحة طبقا للميزة النسبية لكل محافظة ومنطقة صناعية.
من جانبه صرح السفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني أن هناك فرص كبيرة للتعاون بين مصر وإيطاليا في ظل توافر الموارد المشتركة بين البلدين في مجال استخراج الاحجار وتشغيلها، مشيرا إلى أن مصر تمر بمرحلة تقدم كبيرة وان التعاون سانح بين الشركات الايطالية والمصرية لنقل التكنولوجيا لضمان معايير الجودة والاستدامة في العمليات التصنيعية للرخام والجرانيت في مصر مؤكدا على اهمية ادخال التكنولوجيا الحديثة في تدوير المخلفات لهذه الصناعة على وجه الخصوص.
مؤكدا على استعداد الشركات الايطالية على مشاركة خبراتها التكنولوجية والتصنيعية الواسعة مع الشركات المصرية , فضلا عن خبراتها الكبيرة في مجال تصنيع ماكينات الانتاج حيث بلغت قيمة الصادرات الايطالية لهذه المعدات للخارج 63 مليون يورو العام السابق.
وأشار البروتوكول الذي تم توقيعه بين الجانب الإيطالي مع وزارة الاستثمار المصرية لتقديم قرض 45 مليون يورو لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وجاري وضع آلية إدارة هذا التمويل مؤكدا على أهمية استفادة الشركات المصرية من الخبرات الكبيرة للشركات الإيطالية في مجال التدريب والتأهيل للعمالة الصناعية.
وصرح أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء أن الطاقة الانتاجية لمصانع الرخام والجرانت في مصر تبلغ 80 مليون م2 ستويا وننتج فعليا 60 مليون م2 مشيرا إلى أن 50% من الإنتاج موجه للتصدير والنصف الاخر للاستهلاك المحلي مؤكدا أن هناك 2.5% زيادة في الطلب الاستهلاكي بالسوق المحلي سنويا، مشيرا إلى أن صناعات مواد البناء تتطلب نموا كبيرا في المرحلة القادمة وخاصة وان هناك مشروعات تدخل فيها الشركات المصرية للمساهمة في إعادة إعمار 4 دول العراق وسوريا وليبيا واليمن معربا عن أمله في تصنيع الماكينات ومستلزمات الإنتاج في مصر بالتعاون مع الجانب الإيطالي.