بلغت كمية الأمطار التي نزلت الأيام السابقة ومنذ بداية فصل الشتاء على جميع المحافظات بـ 3 ملايين و500 ألف متر مكعب، وفق إحصائيات رسمية، وهو ما يكفي لزراعة 600 فدان إذا ما كان قد تم استغلال تلك المياه بالطريقة الصحيحة وتوجيهها لنهر النيل والبحيرات في مصر، ولذلك فإن الاستفادة من الأمطار الغزيرة التي تصل في بعض الأوقات إلى حد السيول ضرورة ملحة، فقلة الوارد من مياه النيل يقابلها زيادة في الثورة السكانية قد تتسبب في عجز كبير في الموازنة المائية مع مرور الوقت. والسؤال: كيف تستفيد مصر من تلك الأمطار لحل أزمة النقص الشديد في المياه؟!! ومن المسئول عن تخزين واستغلال هذه الأمطار؟!
يقول يسري خفاجة المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية إن مياه الأمطار والسيول تقع تبعاتها على عاتق وزارة الري، وحاليا تقوم الوزارة بتنفيذ خطة حددت فيها طرق الاستفادة من مياه الأمطار لتحقيق الأمن المائي؛ لتقليل الفجوة بين المتاح والمطلوب على المستوى المحلي والإقليمي؛ للاستفادة بالقدر الأمكن من خلال مخرات السيول التي تدخل في نهر النيل، ويتم فتح بوابات السد؛ حتى يتم ملئ خزان السد العالي بالمنسوب المحدد له، ومن ثم يتم غلق البوابات مرة أخرى تاركة المياه متجمعة خلف بحيرة السد العالي.
وأضاف "خفاجي" لـ"أهل مصر" أن بعض الأمطار تسقط في مناطق نائية أو جبلية في سلاسل البحر الأحمر، وتلك السلاسل الجبلية موصلة لـ 117 مخر سيل موزعة على جميع المحافظات في مصر ومتصلة بنهر النيل.
وأكد "خفاجي" أن شبه جزيره سيناء بها حواجز صناعية عملها توجيه قرابة 150 ألف متر مكعب، يتم استخدامها في الزراعة للمواطنين في التجمعات البدوية.
فيما علق الدكتور نادر نور الدين خبير الموارد المائية على طرق الاستفادة من مياه الأمطار باعتبارها ثروة كبيرة يمكن أن تنقذ مصر من شح مائي متوقع/ قائلا إن حجم الأمطار التي تسقط على شبه جزيرة سيناء تكفي لزراعة كل الرقعة الزراعية في مصر، إذا تم استغلالها على النحو الأمثل، لكنها دائما ما تضيع وتهدر مع ملوحة مياه البحر الأحمر، بالإضافة إلى كمية المياه الجوفية الكبيرة المدفونة في باطن الأرض، فيمكن العمل عليها من خلال معدات رفع الماء للاستفادة منها في شؤون الزراعة والحياة المعيشية للمواطنين.
وأكد نادر أن هناك دولا كثيرة تقل حصة المياه فيها عن حصة المياه في مصر، ولكن لديها من استخدام التكنولوجيا ما يمكنها من الاستفادة من مياه الآبار وتوجيه الأمطار لأماكن المخرات؛ مما يساعدها في سد حالة العجز لديها؛ ولذلك فإن أزمة المياه في مصر من السهل أن تتلاشى من خلال وضع خطة تستهدف كل الموارد المائية من أمطار وسيول ومخرات جبلية وبحيرات؛ لتوجيه تلك المياه الهائلة إلى مركز تخزينها لتوزيعها على حسب الحاجة إليها، لافتا إلى أن هذا يساعد على تلاشي الأضرار التي قد تلحق بالمواطنين ومنزلهم جراء السيول في فصل الشتاء؛ مما يكبد الدولة عبئا جديدا تتحمله لرفع الضرر الهيكلى في الطرق والمنشآت العامة أو الخاصة.
كانت وزارة الموارد المائية والري أعلنت عن انتهاء وضع خطة طوارئ وغرف عمليات مستديمة والتنسيق بين المحافظات وتوفير المعدات والصيانة الدورية والمراجعة وتكثيف الجهود؛ لإنهاء مشروعات السدود والمخرات، خاصة فى محافظة البحر الأحمر، ووضع سيناريوهات المحاكاة وقت الأزمة، بالإضافة إلى اللجوء لوحدات تحدد شدة الأمطار المتوقعة على البلاد؛ بهدف اتخاذ إجراءات تخفيض مناسيب الترع والمصارف؛ حتى ﻻ تحدث مشاكل لمستخدمى شبكة المجارى المائية، باعتبار أنها المسئولة عن توفير كافة اﻻحتياجات للبلاد من زراعة وشرب وملاحة نهرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
