أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومحافظة قنا، مشروعاً حول إعداد المخططات التفصيلية، وتنفيذ أعمال البنية التحتية ذات الأولوية لتنفيذ "مشروع التنمية الحضرية المتكاملة: حيِّنا"، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" - مكتب مصر، وبتمويل من وزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والسفير بول جارنيير، السفير السويسري بالقاهرة، والمهندس علاء عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأقاليم التخطيطية، والمدير الوطني للمشروع، والسيدة كورين هينشوز، مديرة مكتب التعاون بالسفارة، والسيدة إيمان رضوان، مسئولة البرنامج بالسفارة، والسيدة رانيا هداية، مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" - مكتب مصر، والدكتورة نهال المغربل، مديرة برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية، والمديرة التنفيذية للمشروع، والدكتور باسم فهمي، مدير برنامج التخطيط الاستراتيجي والتصميم الحضري.
صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، موضحاً أن المشروع يستهدف تعزيز التنمية الحضرية من خلال تنفيذ مشروع تجريبي للتصميم والتخطيط العمراني، وكذلك دعم زيادة حجم الموارد المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى اقتراح عدد من السياسات والتشريعات الحضرية، ويتمثل الهدف العام للمشروع في "تطوير منهجية أكثر شفافية وكفاءة واستدامة لإدارة الأراضي، وتطوير منهجية تشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الموارد المحلية وتمكين الإدارة المحلية من إدارتها بشكل أكثر كفاءة"، وتبلغ قيمة التمويل المتاح لتنفيذ المشروع حتى عام 2023، نحو 11.8 مليون دولار، يُقدم الجانب السويسري منها منحة نقدية قيمتها 8.1 مليون دولار، وتبلغ مساهمة الحكومة المصرية نحو 3.5 مليون دولار، وهو يُعد أحد أهم وأكبر المشروعات التي يقوم بتنفيذها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" - مكتب مصر.
وأضاف نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني: يتولى تنفيذ المشروع مجموعة كبيرة من الشباب العاملين في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وفي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويتم تنفيذ المشروع في محافظتين تجريبيتين، الأولى محافظة قنا، على أن يتم اختيار المحافظة الثانية خلال عام بعد التشاور مع الجهات المشاركة في تخطيط وتنفيذ المشروع، والجهات المعنية ذات الصلة، وتم تحديد موقعين بمحافظة قنا سيباشر البرنامج العمل بها، أحدهما منطقة امتداد بمدينة قنا، والأخرى منطقة داخلية بالقرب من وسط المدينة، بمساحة 100 فدان لكل منهما، كما سيتولى المشروع تنفيذ أحد مشروعات البنية الأساسية التي يتضمنها المخطط التفصيلي لمحافظة قنا لكل منطقة من المناطق التي يشملها المشروع.
وعلى هامش توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومحافظة قنا، أكد الدكتور عاصم الجزار، أن أنشطة المشروع تأتي في إطار تنفيذ "المخطط الاستراتيجي القومي 2052"، و"استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، بهدف تحقيق التنمية الإقليمية المستدامة المتوازنة، ودعم تنمية الاقتصاد المحلي في مناطق الامتداد والمناطق غير المخططة، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، حيث جاء اختيار محافظة قنا كإحدى المحافظات التجريبية لتنفيذ المشروع، نظراً لكونها إحدى المحافظات المصرية ذات الأولوية بإقليم جنوب الصعيد.
من جانبه، صرح اللواء عبدالحميد الهجان، محاظ قنا، بأنه أصدر قراراً بتشكيل "وحدة تنفيذ المشروع" على المستوى المحلي بالمحافظة، مُمثلاً بها جميع القيادات التنفيذية، وستعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي بهدف التنسيق بين الأنشطة المختلفة، والإشراف المباشر على تنفيذ المشروع في المواقع التجريبية، وتيسير الزيارات الميدانية، ومتابعة التنفيذ وفقاً لخطة العمل، وتقييم نتائجه وفقاً لمؤشرات الأداء المُعتمدة للمشروع، والمشاركة في توثيق الدروس المستفادة، والتواصل مع أصحاب المصلحة ذوى الصلة من مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والملاك، والأكاديميين، وقادة الرأي وممثلي الجهات التنفيذية ذات الصلة على المستوى المحلي، على أن ترفع تقاريرها إلى "وحدة إدارة المشروع" بشكل شهري، مؤكداً أهمية مكون إدارة المالية العامة الذي يتضمنه المشروع بهدف زيادة الموارد المحلية للمحافظة، مما يساهم في تعزيز قدرة الوحدات المحلية على قيادة عملية التنمية الحضرية بالمحافظة، وضمان استمرارية العمل على تطبيق منهجية المشروع حتى بعد انتهاء العمل به.
وأعرب السفير بول جارنيير، السفير السويسري بالقاهرة، عن سعادته بالتعاون مع الحكومة المصرية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" - مكتب مصر، لتنفيذ مشروع "حيًنا" الذي يُعد أول مشروع في مجال التنمية العمرانية يتم تنفيذه بجمهورية مصر العربية، وهو نموذج لمشروعات التنمية المتكاملة لكونه ليس مجرد مشروع تخطيط عمراني فقط، بل يُعد مشروعاً متكاملاً متعدد الجوانب، مؤكداً على أهمية تحقيق عنصر "الاستدامة" من خلال تنمية قدرات العاملين في المستوى المحلي بمحافظة قنا في مجال التنمية العمرانية المتكاملة، والمالية العامة، وتعزيز الاقتصاد المحلي، مع تقديم توصيات حول تعزيز إعداد وتنفيذ المخططات التفصيلية وتمويلها، وتعميم الدروس المستفادة من تنفيذ المشروع في المحافظة على المستويين المحلي والقومي.
وتوجهت رانيا هداية، مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" - مكتب مصر، بالشكر إلى جميع المساهمين في الإعداد للمشروع، ولروح التعاون بين جميع شركاء التنمية من الحكومة المصرية والدولة السويسرية والبرنامج، مؤكدة أن نجاح المشروع يتطلب دعم وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، بجانب الدعم المُقدم من الجانب السويسري الذي يعتبر من شركاء التنمية الرئيسيين في مصر، وكذا دعم محافظة قنا وقياداتها، وخبرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تنفيذ مثل هذا المشروع.
وأوضحت أن لدى البرنامج خبرات ناجحة في مجال التخطيط التفصيلي في مناطق الامتداد العمراني في محافظة القليوبية، من خلال ترجمة المبادئ الرئيسية للتخطيط والتنمية العمرانية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في السياق المصري، مضيفة أن من أهم مكونات المشروع، الخروج بدروس مستفادة وتوصيات تُساعد في تطبيقه والاحتذاء به في مناطق ومحافظات أخرى، ويُعد عنصر "المتابعة والتقييم" خلال مراحل تنفيذ المشروع المختلفة أساساً لنجاح المشروع.
تجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بتنفيذ المشروع متضمنة وثيقة المشروع بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية في أبريل 2018، والاتفاقية المنفصلة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الخارجية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في نوفمبر 2018.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
