يقول الخبير القانونى أحمد فؤاد قاسم إن الحبس الاحتياطى هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن، بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه. والأصل فى الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة، وبالتالى يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائى، بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية، بل هو حق من حقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً.. من الإخلاء إلى الإعدام.. ننشر أبرز محاكمات القضاء خلال الأسبوع الماضي
وأوضح قاسم أن الحبس الاحتياطى أجازه المشرع للمحقق فى التحقيق الابتدائى بصفة احتياطية، بمجرد أن يبدأ التحقيق أو أثناء سيره، فالحبس الاحتياطى إجراء من إجراءات التحقيق، ويتعارض مع أصل البراءة المفترض فى الإنسان، فهو إجراء بالغ الخطورة، يتعين أن يحيطه المشرع بضمانات كبيرة، ويتعين ألا يلجأ إليه المحقق إلا لضرورة ملحة.
واختتم أن معظم تشريعات العالم عرفت نظام الحبس الاحتياطى مع اختلافات فى تطبيقه.